أرسل رئيس نقابة الأطباء البروفيسور تسيون حجي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى وزارة المالية أوضح فيها أنه اذا لم يتم حل الأزمة المالية العميقة التي وجدت المستشفيات نفسها فيها، والتي باتت تهدد بإقالة الأطباء فستتخذ إجراءات تنظيمية.
وقال انه سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الإعلان عن نزاع العمل بعد اجتماع لأمانة نقابة الأطباء.
وكتب حزي لمفوض الرواتب بوزارة المالية كوبي بار نيتان، ولرئيس قسم الميزانيات شاؤول مريدور: "نتيجة لأزمة الكورونا، وانخفاض حجم النشاط خلال الموجة الأولى، تفاقم العجز في المستشفيات الحكومية بشكل كارثي يقدر بمليارات الشواقل".
وأضاف: "على الرغم من عدم وجود خلاف حول الحاجة الماسة الى نظام صحي جيد وفعال، فإن وزارة المالية لم تجد الحلول المناسبة للضائقة المالية الخطيرة التي سحبت المستشفيات إليها".
وقال: "ننوي اتخاذ جميع التدابير المتاحة، بما في ذلك إعلان نزاع عمالي واتخاذ إجراءات تنظيمية".
وقال مدير مركز رمبام الطبي ورئيس منتدى مديري المستشفيات الحكومية د. ميكي هالبرتل: "على الرغم من أننا كنا ستة أشهر في قلب أزمة كورونا، فإن دولة إسرائيل لم تقدم بعد الحلول المناسبة للمستشفيات الحكومية التي ستمكن تفعيلها يوميًا من خلال توفير ميزانية كافية للمستشفى بأكمله ولجميع مكوناته".
وأضاف: "السلوك الحالي يشكل خطرًا على إمكانية تعامل المستشفيات مع الوباء، وعلى السيناريوهات التي يتعين علينا التعامل معها على المدى القريب والبعيد".
وتابع: لسوء الحظ، وفي تناقض صارخ مع قيمنا، إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية ولم ترد دولة إسرائيل وتحول الميزانية الكاملة التي نحتاجها لمواصلة تشغيل المستشفيات، فلن يكون أمامنا خيار".
وكان قد حذر مديرو المستشفيات الحكومية أمس، من طرد العمال اذا استمرت الأزمة بلا حل، حيث يقدر العجز بالمليارات خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وإلغاء الكثير من العمليات الجراحية، كما جاء في صحيفة "يديعوت أحرنوت".
كما حذروا من انهيار الجهاز الصحي على ضوء الضغط المتعاظم على الطواقم الطبية، جراء انتشار الكورونا، الى جانب الأمراض الأخرى. وجاء هذا خلال مداولات لجنة مراقبة الدولة البرلمانية، التي عقدت جلستها يوم الاثنين الماضي، لبحث أوضاع المستشفيات وجاهزيتها في الأزمة الصحية الناشئة.
