الأنظار تتجه للفائدة البنكية الإسرائيلية بعد رفعها مجددا في الولايات المتحدة

تتجه الأنظار الى قرار بنك إسرائيل المركزي، بشأن الفائدة البنكية الأساسية، الذي من المفترض أن يصدر مساء يوم الاثنين 3 تشرين الأول المقبل، وهذا بعد أن قرر البنك الفيدرالي الأمريكي الليلة الماضية، رفع الفائدة مجددا بنسبة 0,75%، بذريعة أن رفع الفائدة سيساهم في لجم التضخم الماضي.
وبالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، فإن التضخم في شهر آب الماضي، الذي أعلن عنه في منتصف أيلول الجاري سجل تراجعا بنسبة 0,3%، وبذلك يكون التضخم قد ارتفع في الأشهر الـ 8 الأولى من هذا العام بنسبة 4,1%، وفي الأشهر الـ 12 الماضية بنسبة 4,6%.
إلا أن البنك المركزي الإسرائيلي قد يأخذ بالحسبان ارتفاع الأسعار الموسمي في الشهر الجاري، ايلول، وأيضا ارتفاع الأسعار في الشهر المقبل، تشرين الأول، بسبب الأعياد العبرية، وقد يستبق البنك برفع إضافي للفائدة، التي ارتفعت منذ 11 نيسان الماضي وحتى نهاية آب الماضي بنسبة 1,9%، وباتت الفائدة الأساسية حاليا 2%، تضاف لها فائدة "البرايم"، نسبة 1,5%، لتصبح الفائدة الأولية في البنوك 3,5%، تضاف اليها الفوائد البنكية التجارية.
ويزعم البنك المركزي، كسائر البنوك المركزية في العالم، أن الفائدة البنكية هي أداة للجم التضخم المالي، بمعنى تقليص الأموال بيد الجمهور، وبذلك يتراجع الطلب، ومن ثم تتراجع الأسعار. 
والمستفيد الوحيد من هذه المعادلة الرأسمالية، هي البنوك التي ترفع الفوائد على القروض، وتزيد مداخليها وأرباحها، وهذا ما حصل مع البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، التي تبين من تقاريرها الصادرة في الأيام الأخيرة، أنها حققت في النصف الأول من العام الجاري أرباحا بقيمة 11 مليار شيكل.
في حين أنه حسب تقارير سابقة، فإن كل 1% من الفائدة يحقق مداخيل للبنوك الإسرائيلية بمعدل 5 مليارات شيكل.