الكنيست يرفض إجراء تعديلات على "قانون القومية"، والمشتركة تؤكد: "إلغاء القانون وليس تجميله"

القائمة المشتركة: المطلوب إلغاء "قانون القومية" وليس تجميله

رفضت الهيئة العامة في الكنيست، اليوم الأربعاء، اقتراح النائب غدير مريح، عن كتلة ييش عتيد، اجراء تعديلات طفيفة تتنكر بالأساس لحقّ الشعب الفلسطيني وتبقي جوهر الدولة الصهيونية، في "قانون القومية"، أو قانون أساس إسرائيل الدولة القومي للشعب اليهودي، والذي أقر قبل عامين.

وغاب عن التصويت، الواعد الأوّل الّذي كانت غدير مريح تنتمي إلى صفوفه في الانتخابات الأخيرة، وزير الحرب بيني غانتس، وغابي اشكنازي، وحتّى وزير القضاء آفي نيسنكورن، وصوت مع اجراء التعديل 23 عضو كنيست مقابل 53 ضد.

وكانت قد أعلنت القائمة المشتركة اليوم، الأربعاء، أنها ستمتنع عن التصويت على تعديل القانون لأنّ "الموقف الأساسي والجوهري للقائمة المشتركة هو إلغاء كل القانون وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد".

 وقالت المشتركة أنّ التعديل يكرّس، عمليًا، ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة، في حين تؤكد المشتركة على أنّ القدس الشرقية أرض محتلة، ويجب أن يُكنس عنها الاحتلال لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، بمقتضى قرارات الأمم المتحدة وموقف السواد الأعظم من المجتمع الدولي.

وأشارت القائمة الى ان مقترح القانون يكرس مكانة دونية للغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد العبرية التي بحسب القانون هي "لغة الدولة" مما يتناقض ومطلبنا بمكانة متساوية للغة العربية.

ويطرح الاقتراح الذي تقدّمت به النائبة غدير كمال مريح من كتلة "يش عتيد" تعديلات طفيفة على القانون، تُبقي على جوهره العنصري المتنكّر لوجود وحقوق الشعب العربي الفلسطيني والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.

ولا يطرح الاقتراح أي تعديل على ديباجة القانون التي تنضح بالرواية الصهيونية؛ ولا أي تحدٍ سياسي أو حقوقي جذري لتعريف المواطنة المتساوية التي هي جوهر المساواة في الحقوق القومية والمدنية؛ ولا يتحدى حصرية حق تقرير المصير للشعب اليهودي ولا نظام الفوقية اليهودية الذي هو خيط هذا القانون الناظم الذي يكرّس دونية المواطنين العرب الفلسطينيين جماعةً وفرادى.

وتؤكد القائمة المشتركة أنّ المساواة المنشودة، والتي طوّرتها الجماهير العربية على مدار عقود طويلة من النضال، هي المساواة التامة في الحقوق القومية والمدنية، الجماعية والفردية، غير المنقوصة وغير المشروطة؛ وهي مشتقة من كون المواطنين العرب أهل البلاد الأصليين، ومن حقهم في هذا الوطن وعلى هذا الوطن، وكجزء حي وفاعل ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني، ومن حقه في تقرير المصير؛ وليست منّة من "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وتعتبر القائمة المشتركة أنّ تصويت الائتلاف الحاكم ضد الاقتراح يُميط اللثام مجددًا عن الدوافع العنصرية الفظة لنتنياهو وحكوماته المتعاقبة، حيث يرفضون إدخال مفردة "المساواة" حتى كورقة توت في نصّ ينضح بالفوقية والتمييز الرسمي على رؤوس الأشهاد. وبشكل خاص يعرّي هذا الموقف نواب "كحول لفان" الذين نثروا وعودات عرقوبية على مدار ثلاث معارك انتخابية، حول "تعديل قانون القومية"، وجنوا عشرات آلاف الأصوات العربية لا سيما في القرى المعروفية.

وتؤكد المشتركة كذلك  أنّ الجماهير العربية الفلسطينية، ومعها كل القوى الديمقراطية والتقدمية الحقيقة في المجتمع الإسرائيلي، ستواصل نضالها الجماهيري وعملها البرلماني من أجل إلغاء "قانون القومية" تمامًا، ولن تكتفي باي تعديل أو تجميل لهذا القانون العنصري.