صادق الكنيست، أمس الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة، على إلغاء قانون يوقف نفاذ خطة الانفصال عن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار ما تسمى بخطة "فك الارتباط" عن غزة أحادية الجانب، التي نفذتها حكومة الاحتلال في عام 2005، وأخلت بموجبها أيضًا 4 بؤر استيطانية شمال الضفة. وتم تمرير القانون بـ31 صوتا داعما مقابل 18 صوتا معارضًا.
ووفقًا للقانون، سيتم إلغاء بند حظر الدخول والبقاء في المناطق في شمال الضفة، ولكن في الوقت ذاته، ستبقى البنود التي تشكل آليات تعويض المستوطنين سارية.
وتخطط عصابات المستوطنين، بعد، تثبيت بؤرة حوميش، اعادة بناء المستوطنات الأربع التي تم اخلاؤها، واعادة المستوطنين اليها، وهي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".
وصرحت النائبة الاستيطانية الفاشية، عن "عوتسما يهوديت"، ليمور هار-ميلخ: "اليوم، أعلنت الكنيست بأغلبية واضحة أن القانون الذي كان وصمة عار لنا جميعًا وداس بآلاف المواطنين الرواد هو باطل ولاغ. الآن يجب علينا ألا نرتاح على أمجادنا ونغرق في النشوة، وعلينا الانقضاض غدًا على المهمتين التاليتين أمامنا. إعادة إنشاء المستوطنات الـ4 التي تم إخلاؤها في شمال الضفة، والعودة أيضًا إلى مستوطنات حيبل كتيف التي تم اخلاؤها وتحولت لخط إرهاب".
ومن أجل تطبيق القانون في الضفة الغربية المحتلة- مثل أي قانون إسرائيلي - سيتعين على قائد على رئيس القيادة المركزية للجيش الاحتلال، التوقيع على أمر بتطبيقه في الضفة الغربية. ووفق هآرتس، "ليس من المتوقع أن يوقع عليه على الفور، ولكن فقط بعد فحص العواقب الأمنية المتوقعة، وفحصها من قبل المستشار القضائي والإدارة المدنية".
ووفق هآرتس، "في حين أن البؤرة الاستيطانية في حومش تم تحديدها على أنها الهدف المباشر للمستوطنين، فإن المنظومة الأمنية أكثر تخوفًا من محاولات إعادة توطين المستوطنات الأخرى التي تم إخلاؤها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قربها من جنين".
