المستشارة القضائية للحكومة تجمّد قرار بن غفير للإطاحة بزميلها في سلك الشرطة

أصدرت المستشارة القضائية للحكومة في نهاية مساء أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بقرار القائدة العام للشرطة، بإزاحة المستشار القضائي للشرطة من منصبه الى منصب آخر، وهو بإجماع المراقبين، قرار يقف من خلفه بن غفير، وهو عمليا الإطاحة به، بعد أن اعترض على ترقية ضابط، كان قد خضع لعقوبة مهنية في الشرطة، بعد أن ألقى قنبلة صوتية على مظاهرة في تل أبيب، ضد ما يسمى "قوانين الانقلاب السلطوي"، قبل نحو عام ونصف العام.
وكان القائد العام للشرطة، داني ليفي، قد ابلغ المستشار القضائي للشرطة اليعيزر كهانا، بنقله من نصبه الرفيع، الى منصب رئيس قسم النيابة في الشرطة، وهو ما تم تفسيره بالإطاحة به، وبقرار خفي من الوزير ايتمار بن غفير، لكن المنفذ هو قائد الشرطة ليفي. وكان واضحا أن هذه الإطاحة جاءت في أعقاب أن المستشار القضائي للشرطة، كهانا، كان قد وافق على موقف المستشارة القضائية للشرطة غالي بهراب ميارا، حينما اعترضت على ترقية ضابط كان قد تلقى عقوبة مهنية قبل عام ونصف العام، حينما ألقى قنبلة صوتية على مظاهرة في تل ابيب، قبل نحو عام ونصف العام.
وكانت ترقية ذلك الضابط بقرار مباشر من بن غفير، الذي أبلغته المستشارة القضائية بأن قراره لا يتلاءم مع الأنظمة، وهو عمليا غير قانوني، إلا أن بن غفير وقائد الشرطة لم يتراجعا عن القرار.
وحال شيوع نبأ الإطاحة بالمستشار القضائي للشرطة، أصدرت ميارا قرارا في ساعة متأخرة من مساء أمس، تعلن فيه تجميد قرار قائد الشرطة، وقالت إن قرار الإطاحة الفعلية، فيه خرق للأنظمة، وأنه لا يتماشى مع ضمان سلامة عمل كبار المسؤولين في جهاز الشرطة.