عارضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهراب- ميارا، اقتراح ما يسمى بـ"قانون الهدايا" الذي يهدف إلى السماح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتلقي تبرعات لتمويل نفقاته القانونية.
وفي ورقة الموقف المقدمة استعدادًا لمناقشة الاقتراح في اللجنة في الكنيست، ورد أن "مشروع القانون يضر بشكل كبير بأخلاقيات الخدمة العامة وثقة الجمهور بها، ويمكن أن يفتح الباب الحقيقي للفساد الحكومي".
ووفقًا لمشروع قانون تعديل قانون الخدمة العامة (الهدايا)، سيتاح للموظف في القطاع العام وشريكته التي تعيش معه، تلقي أموال كـ"هدية" لتمويل الإجراءات القانونية أو العلاجات الطبية اللازمة من خلال جمع التبرعات من مصادر خاصة. واليوم، وفقًا للقانون، يحظر على الموظف الحكومي العام قبول هدايا "لتقضية واجباته".
مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، يقترح ترتيبًا بشأن طريقة جمع التبرعات ، من خلال جمعية مخصصة سيتم إنشاؤها، بالإضافة إلى قيود حول مبلغ التبرع.
ووفقًا لورقة الموقف الذي كتبه نائب ألمستشارة القانونية جيل ليمون، فإنّ مشروع القانون هذا يتيح "استغلال المنصب الحكومي أو الوضع العام للمسؤولين المنتخبين والموظفين العموميين بغرض الحصول على منفعة، الذي يتعارض بشكل كلي مع القانون القائم الذي يهدف إلى الحفاظ على نقاء الأخلاق في الخدمة العامة وواجب الولاء الحصري للموظفين العموميين للمصلحة العامة ".
ويشير ليمون إلى أن "من أهم الآليات في النظام القانوني الإسرائيلي، المصممة لضمان نقاء الأخلاق في الخدمة العامة وثقة الجمهور بها، هي الفصل بين الموظف العام والمصالح الخارجية".
ويؤكد ليمون: "كما ذكرنا، يسعى مشروع القانون إلى اختراق هذا الحاجز، والسماح باستغلال الوظيفة أو الوظيفة العامة لمنفعة شخصية".
.jpeg)
