بإجماع صهيوني: إقرار نهائي لقانون يحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية مخصصة لخدمة الفلسطينيين

أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، قانونا يحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
ونص القانون الجديد، الذي هو بمثابة تعديل على قانون ضم القدس المحتلة:
"قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل، وبعد البند السادس يأتي ما يلي: ممثليات رسمية لدول أجنبية تقام في القدس، تكون فقد تلك المعتمدة من دولة إسرائيل. دولة إسرائيل تشجع إقامة ممثليات رسمية، بالصيغة الواردة هنا".
وايد مشروع القانون 29 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وعارض القانون 7 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة". 
وكما في حالة قانون حظر عمل وكالة الأونروا، فإن كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" وحدها التي قدمت اعتراضات وتحفظات على القانون.