بالقراءة التمهيدية تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب ترشيح أشخاص وأحزاب وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا

• 51
• 30/10/2024

أقرت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانونا آخر من قوانين تقييد الحريات والمشاركة في انتخابات الكنيست، وهو تشديد لما هو قائم أصلا، بحيث يضيف القانون الجديد أسباب شطب الترشيح لشخص، أو حزب، كما يجيز التعديل شطب كل مرشحي حزب، حتى وإن كان الحزب ضمن قائمة تحالفية، إذا كان قرار لجنة الانتخابات المركزية يتعلق بالحزب ذاته.

والبند الجديد هو ابداء دعم وتأييد لمنفذ عملية "إرهابية" بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب. أو ابداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج الى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحدا على استخدامه.

كما يلغي مشروع التعديل، ما هو قائم حتى الآن، بأن كل قرار للجنة الانتخابات المركزية، يتجه فورا الى المحكمة العليا للبت به، حتى لو يعترض على القرار صاحب الشأن، إلا أنه سيكون للمتضرر من قرار لجنة الانتخابات تقديم اعتراضه للمحكمة العليا للبت به.

وكانت جلسة الكنيست متوترة، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب الجبهة أيمن عودة وعايدة توما سليمان ويوسف العطاونة من الجلسة. 

وفي رده على مشروع القانون، من على منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب "يش عتيد"، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، وبهذا يكون لبيد قد لمّح إلى أن القانون يستهدف النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي.

إلا أن لبيد أوضح بشكل واضح، أن اعتراضه على مشروع القانون هو تسهيل شطب حزب برمته، وليس مرشحا بعينه.

وقد بادر لمشروع القانون عضو الكنيست أوفير كاتب، من كتلة حزب الليكود.

وحصل القانون على دعم 61 نائبا، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وصوت ضد القانون 35 نائبا، من كتل: "يوجد مستقبل"، و"الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"العمل". ونائبة واحدة من كتلة "المعسكر الرسمي" بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم تواجدهم في الكنيست.