بدء ظهور الضربات الاقتصادية الحقيقية وأولها: سرقة يومي نقاهة من كل عامل في العام المقبل

كشف النقاب، عن أن وزارة المالية تقترب من الاتفاق النهائي مع اتحاد النقابات العامة، على عدد من الضربات الاقتصادية على العاملين، من أجل تمويل الحرب، إذ يبدو كل واحد من البنود الجديدة، وكأنه أخف مما خططت له وزارة المالية، وهذه لعبة سنوية معروفة.
وأول الاتفاقات البادية، هو سرقة يومي نقاهة من كل عامل في القطاعين العام والخاص، بزعم أن هذه الضربة جاءت لتحل محل طلب وزارة المالية خصم يوم نقاهة بشكل دائم من كل عامل. وكان العاملون قد تعرّضوا لخصم يوم نقاهة في العام الجاري، بمقدار حوالي 1.8 مليار شيكل. وحسب التقديرات، فإن خصم اليومين في العام المقبل، وتحويل الأموال لوزارة المالية تفوق 3.8 مليار شيكل، مع الأخذ بالحسبان زيادة عدد العاملين في سوق العمل.
وهذه الضربة ستضاف الى ما تم اقراره في الكنيست في مطلع العام الجاري، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% اليوم إلى 18% ابتداء من اليوم الأول من العام المقبل، وهذا يعادل 8 مليارات شيكل من جيوب الجمهور. ويضاف لها ما بين 4 مليارات الى 5 مليارات شيكل، من القوة الشرائية للجمهور، نتيجة عدم تعديل درجات ضريبة الدخل، التي كان من المفترض تعديلها بحوالي 3% لصالح العاملين، وهي نسبة تعادل نسبة التضخم البادية لهذا العام.
حسب ما نشر أيضا عن التفاهمات بين وزارة المالية والهستدروت، سيتم تأجيل تخفيض ضريبي مقرر للمتقاعدين في جيل التقاعد ويواصل العمل، الى العام 2026، وكذا أيضا رفع رواتب القطاع العام بنسبة 1.5% الى العام 2026.
أما مطلب تجميد راتب الحد الأدنى، وعدم رفعه في نيسان العام المقبل، فما زال خلافيا، وحسب ما نشر، فإن الهستدروت سيعتمد على ما أعلنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمعارضته لمطلب وزارة المالية هذا.
نشير أيضا الى أن مصير المخصصات الاجتماعية، خاصة مخصصات الشيخوخة وتكملة الدخل ومخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة والأولاد، ما زال مجهولا، إذ أعلنت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إصراره على هذا الطلب، بينما جهات عديدة في الحكومة تعارضه.