الانخفاض نابع أيضا من الارتفاع الحاد في أعداد المعطّلين عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري *ساهم في الانخفاض اغلاق السوق، وتوقف قطاعات صرف جدية، مثل السياحة في الاتجاهين، وحياة الترفيه وكل ما يعد صرف "كماليات"
قالت تقديرات جديدة نشرت اليوم الأربعاء، أن الاستهلاك الفردي في الربع الثاني من العام الجاري، انخفض بنسبة 50%، وهذا انهيار غير مسبوق، حتى في فترات الأزمات الاقتصادية، والحروب. ويعود هذا التراجع لعدة أسباب، وفي مقدمتها، تراجع القدرة الشرائية، في اعقاب خروج 1,2 مليون شخص من مكان عملهم، وانخفاض مداخيلهم، بفعل الفصل من العمل، والايجازات ليست مدفوعة الأجر.
ويقول بحث نشرته صحيفة "كالكليست" الاقتصادية التابعة لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن أشكال الاستهلاك الفردي يتم توزيعها على 17 نوعا، من أنواع الصرف، ووجد البحث أن التراجع طال 16 فرعا، وكما يتضح أن الفرع الوحيد الذي حافظ على حاله، هو فرع المواد الغذائية
وكما هو متوقع، فإن البحث وجد أن تراجع الاستهلاك نبع أولا من تراجع القدرة الشرائية، عند 21% من المنخرطين في سوق العمل. الذين فقدوا مكان عملهم ولو بشكل مؤقت، إذ أن المخصصات التي تلقوها تساوي من 40% إلى 70% من معدلات الأجور، والنسب الأعلى هي لمن رواتبهم متدنية أصلا.
كذلك، فإنه في فترة الاغلاق توقفت فروع استهلاك، أو أن انخفض النشاط فيها بشكل حاد جدا، مثل مرافق الطعام، والترفيه، والسفر السياحي الداخلي والخارجي، وشراء ما يُعد كماليات، مثل السيارات الجديدة وغيرها.
وكان بحث في قسم المراقب العام في بنك إسرائيل المركزي، صدر هذا الأسبوع، قد شكك بنسبة التضخم المالي التي تعلنها دائرة الإحصاء المركزية في أشهر أزمتي الكورونا والاقتصاد، وفي أساس التشكيك هو أن سلة المشتريات في أشهر الأزمة قد تقلبت كثيرا.
وكما هو معروف فإن احتساب التضخم المالي يتم وفق "سلة مشتريات" تُدرج فيها كل أشكال صرف العائلة، والنموذج الذي يتم اتباعه هو عائلة مع ولدين تسكن في مدينة. وهو أصلا أساس احتساب ليس واقعيا، إذ أن نسبة تركيبة عائلة كهذه آخذة بالتراجع باستمرار.
وتركيبة سلة المشتريات يتم تعديلها كل بضعة سنوات، بموجب استطلاع واسع تجريه دائرة الإحصاء. وفيه تفحص نسبة الصرف من مدخول العائلة، لكل واحد من بنود الصرف، بدءا من صيانة البيت، والأغذية على أشكالها والملابس، والمواصلات والصحة والتعليم والترفيه وغيره.
وبطبيعة الحال فإن التركيبة المتعمدة هي أبعد ما يكون عن شكل صرف العائلة الفقيرة، فمثلا وفق أبحاث، فإن العائلة الفقيرة تصرف أكثر من 35% من مدخولها على المواد الغذائية، مقابل 5% عند العائلات الغنية.
ويقول بنك إسرائيل، في البحث الوارد هذا الأسبوع، إن تركيبة الصرف تغيرت كثيرا في ظل الأزمة الاقتصادية، فمثلا، الصرف على الوقود وبالتالي المواصلات تراجع كثيرا، كما هو حال الصرف على الترفيه والمطاعم وما شابه، عدا تراجع الصرف على الصيانة والأثاث البيتي.
وبالامكان القول، إن كل أشكال الصرف التي تراجعت ساهمت في تراجع التضخم المالي وليس ارتفاعه، لأن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ومعها الصحية، ارتفعت في الأشهر الأخيرة، وهذا ما يلمسه كل شخص يدخل إلى الحانوت لشراء المواد الغذائية على مختلف أنواعها.
