شدد جيش الاحتلال القيود مؤخرا، على مستوى القيادة المخولة بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف، هذا مما جاء في تقرير لصحيفة هآرتس.
ويأتي وذلك على خلفية انخفاض مخزون الذخيرة والحظر الذي تفرضه دول العالم على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ويستخدم الجيش الآن "اقتصادًا محكمًا في التسليح"، بل ويرفع في بعض الحالات الرتبة المصرح لها باستخدام هذه الوسائل الحربية إلى مستوى مقدم.
ووفقا للمصادر، فإن هذه السياسة تهدف إلى قيام "القيادة العليا" بإعطاء الأولوية لاستخدام الوسائل العسكرية وفقا لأهداف القوة الخاضعة لقيادته - وهي المسؤولية التي كانت حتى الآن تقع على عاتق القادة الأصغر سنا.
ويضيف جيش الاحتلال أن "اقتصاد الأسلحة" فيما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية بدأ في وقت مبكر من الأسبوع الثاني من الحرب، لكن الوضع الحالي لمخزونات الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود.
وفي هذا السياق، أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا مؤخرًا، فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ومن المحتمل ألا تتمكن الشركات المملوكة من قبل إسرائيليين أيضًا من تزويد الجيش الاسرائيلي بأسلحة ومعدات حربية، تحت طائلة خطوات الحظر من عدة دول.
وفي هذا الصدد، أعربت "المؤسسة الأمنية" عن قلقها إزاء قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأجيل زيارة وزير الدفاع يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة.
وبحسب مسؤولين كبار في المنظومة، فإن اللقاءات المقررة لغالانت مع وزير الحرب لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات إسرائيل من الأسلحة، وتزويد أمريكا لها.
