قال تقرير جديد لقسم الأبحاث في مؤسسة التأمين الوطني (مؤسسة الضمان الحكومية) اليوم الثلاثاء، إن 50% من المعطّلين عن العمل الذين حصلوا على مخصصات بطالة عادية أو استثنائية، عادوا إلى أعمالهم، منذ اندلاع الأزمتين الصحية والاقتصادية.
ما يعني استنادا الى هذه المعطيات، فإن البطالة باتت اليوم في حدود 10,5%. ولكن هذه النسبة هي تتعلق بمن تسجلوا عاطلين عن العمل، وحصلوا على مخصصات عادية أو استثنائية، بموجب أنظمة الطوارئ. بمعنى أن المعطّلين عن العمل ما دون سن 20 عاما، وفي الأساس من 18 إلى 20 عاما، ونسبة عالية جدا منهم، من العرب، لأن غالبية الشبان اليهود يخدمون بالجيش، فهؤلاء لا يدخلون في الاحصائيات الرسمية.
وحسب التقرير، فإن أكثر من 58% من العاملين في قطاع التجارة والتسوق، وكانوا مسجلين عاطلين عن العمل عادوا الى أماكن عملهم، مقابل نسبة قاربت 56% من العاملين في قطاع الصناعة. بينما المصالح الصغيرة، التي تشغل أبناء العائلة، فإن نسبة العودة الى العمل بلغت 33%.
ورغم هذه النسب التي تبدو وكأنها "ايجابية" فإن قسم الأبحاث يحذر من أن هذه النسبة تدل على صعوبة استيعاب العاملين في الاقتصاد، ما ينذر باستمرار نسبة بطالة عالية في المدى المنظور.
وكانت وزارة المالية قد طرحت هذا الأسبوع توقعات السوداوية للاقتصاد الإسرائيلي، في حال استمرت الأحوال الصحية، ومنها القيود الاقتصادية، وانكماش حركة السوق وتراجع الاستهلاك. وبحسب هذه التوقعات، فإن البطالة قد ترسو في نهاية العام الجاري عند نسبة 15%، أي ما يقارب 630 ألف عاطل عن العمل.
وحسب آخر تقديرات، فإن نسبة البطالة هبطت في شهر حزيران إلى 11,5%، وهو ما يعادل 473 ألف شخص، ثم ارتفعت مجددا، حسب التقديرات ذاتها، إلى 12,3%، ما يعادل 508 آلاف شخص.
وقالت الخبيرة الاقتصادية الأولى في وزارة المالية، شيرا غيرنبرغ في تقديراتها، إنه في حال تم لجم انتشار الفيروس، وتحسنت أوضاع السوق وقطاعات العمل، فإن البطالة قد ترسو في نهاية العام الجاري عند نسبة 9,7%، وستهبط في العام المقبل 2021 عند نسبة 8%. وهذه النسب التي تُعد تفاؤلية، كانت تُعد الأخطر في تقرير بنك إسرائيل الصادر في شهر أيار الماضي، قبل اندلاع الموجة الثانية لفيروس الكورونا في البلاد، والتي قلبت كل المعطيات والتقديرات.
وبحسب تقديرات الخبيرة الاقتصادية ذاتها، فإنه في حال ساءت الأوضاع أكثر، فإن البطالة سترسو في نهاية العام الجاري عند نسبة 15%، وفي نهاية العام المقبل 12,4%، ما يعني أن وتيرة عودة الاقتصاد إلى المسار الإيجابي ستكون بطيئة.
