صادقت لجنة المالية الاقتصادية مساء أمس، على تمديد برنامج المساعدات المالية للمصالح الاقتصادية والتجارية لشهرين إضافيين، كإجراء احتياطي، تحسبا من عدم تشكيل حكومة فور الانتخابات، وحدوث فراغ في آلية اتخاذ القرارات التنفيذية بهذا المستوى.
وحسب تقارير حكومية، فإنه تم حتى الآن دفع نحو 15 مليار شيكل كمخصصات للمصالح الاقتصادية والتجارية، على مختلف أنواعها، من بينها مخصصات لأصحاب المصالح الصغيرة، الذين توقفت مداخيلهم، إلا أن المصالح الصغيرة تئن من شح المخصصات، ويتلقى آلاف أصحاب المصالح الصغيرة مخصصات شهرية شحيحة لا يمكنها سد احتياجاتهم الأساسية.
وقد شهد العام الماضي اغلاق ما يقارب 80 ألف مصلحة اقتصادية وتجارية، على مختلف أنواعها، وتم فتح 40 ألف مصلحة جديدة، ما يعني أن عدد المصالح في إسرائيل تقلص في العام الماضي بنحو 40 الف مصلحة، ما يعني فقدان عشرات آلاف أماكن العمل.
