صرح وزير الحرب، يوآف غلانت، مساء اليوم السبت، لأول مرة بشكل علني ضد تشريعات الانقلاب القضائي، ودعا إلى وقف فوري للتشريع بسبب "خطر واضح ومباشر على أمن الدولة".
وبعد يومين من إلغاء خطاب كان ينوي تقديمه ضد خطة الانقلاب القضائي تحت ضغط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعلن غلانت اليوم أنه لن "يدعم عملية من شأنها تعميق الصدع في المجتمع الإسرائيلي".
وتم استدعاء وزير الحرب، يوآف غالانت، مساء الخميس إلى مكتب رئيس الحكومة بسبب نيته الدعوة علنًا إلى وقف مخطط الانقلاب القضائي. وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن وزير الحرب، يوآف غالانت، قدم لنتنياهو في حينه، توقعات قاتمة ومقلقة في قيادة جيش الاحتلال في حالة تقديم التشريع، وكذلك تقارير استخباراتية وتقديرات للوضع الحالي تشير إلى العلاقة بين المخطط وتطورات "أمنية" خطيرة.
وقالت جهات مقربة من غلانت، يوم الجمعة، أنه في لقائه مع نتنياهو، أوضح غلانت أنه وافق فقط على تأجيل البيان الذي خطط له الخميس - ولكن ليس على إلغائه. ويقول المحيطون بوزير الحرب إنه يؤيد "الإصلاح القضائي" - لكن في نظره ، فإن خدمة الجيش وأمن الدولة تأتي أولاً في سلم الأولويات ، وبالتالي يجب أن يتم تنفيذ "الإصلاح القضائي" بطريقة مختلفة.
وغلانت هو الشخصية الثالثة في الليكود التي تجاهر وتطالب بتجميد او تأخير تعديلات قوانين القضاء، وهم النواب، يولي ادلشتاين الذي فرضت عليه كتلة الليكود عقوبات برلمانية لتغيبه عن التصويت على احد القوانين، وآفي ديختر الذي دعا مساء السبت الى تأجل القوانين الى ما بعد يوم ذكرى قيام اسرائيل (ذكرى النكبة)، وغلانت.
وحسب تقارير هناك غيرهم من النواب والوزراء الذين يطالبون بوقف التشريعات.
