"المالية" تطرح توقعات سوداوية: 15% بطالة وانكماش اقتصادي 7%

طرحت وزارة المالية توقعاته السوداوية للاقتصاد الإسرائيلي، في حال استمرت الأحوال الصحية، ومنها القيود الاقتصادية، وانكماش حركة السوق وتراجع الاستهلاك. وبحسب هذه التوقعات، فإن البطالة قد ترسو في نهاية العام الجاري عند نسبة 15%، أي ما يقارب 630 ألف عاطل عن العمل، في حين أن الاقتصادي سيشهد انكماشا بنسبة 7,2% في حالة استفحلت الأوضاع.

وحسب آخر تقديرات، فإن نسبة البطالة هبطت في شهر حزيران إلى 11,5%، وهو ما يعادل 473 ألف شخص، ثم ارتفعت مجددا، حسب التقديرات ذاتها، إلى 12,3%، ما يعادل 508 آلاف شخص.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الأولى في وزارة المالية، شيرا غيرنبرغ في تقديراتها، إنه في حال تم لجم انتشار الفيروس، وتحسنت أوضاع السوق وقطاعات العمل، فإن البطالة قد ترسو في نهاية العام الجاري عند نسبة 9,7%، وستهبط في العام المقبل 2021 عند نسبة 8%. وهذه النسب التي تُعد تفاؤلية، كانت تُعد الأخطر في تقرير بنك إسرائيل الصادر في شهر أيار الماضي، قبل اندلاع الموجة الثانية لفيروس الكورونا في البلاد، والتي قلبت كل المعطيات والتقديرات.

وبحسب تقديرات الخبيرة الاقتصادية ذاتها، فإنه في حال ساءت الأوضاع أكثر، فإن البطالة سترسو في نهاية العام الجاري عند نسبة 15%، وفي نهاية العام المقبل 12,4%، ما يعني أن وتيرة عودة الاقتصاد إلى المسار الإيجابي ستكون بطيئة. 

ومن حيث النمو الاقتصادي، فإنه في حال تحسنت الأوضاع، فإن الاقتصاد سينكمش في هذا العام بنسبة 5,9%، وفي العام المقبل 2021 سيرتفع النمو بنسبة 5,7%، ولكن هذه نسبة لن تعوض عن انكماش العام الجاري، على ضوء أن نسبة تكاثر السكان 2% سنويا، بمعنى أنه في محصلة العامين معا سيكون الاقتصاد في حالة انكماش.

وفي العام 2022 سيرتفع النمو في الحالة التفاؤلية بنسبة 4,8%، وفي العام 2023 بنسبة 3,7%، ما يعني من كل هذه التقديرات، أن الاقتصاد سيحتاج إلى نسب نمو مرتفعة أكثر، كي يعود إلى ما كان عليه في نهاية 2019.

ولكن الخبيرة الاقتصادية طرحت أيضا تقديرات نمو في حال ساءت الأوضاع، وبحسب هذه التقديرات، فإن الاقتصاد سيسجل انكماشا بنسبة 7,2%، وفي العام 2021 سيرتفع النمو بنسبة 2,2%، وهي نسبة ركود لأن نسبة تكاثر السكان 2%. وفي العام 2022 سيرتفع النمو بنسبة 3,4%، وفي العام 2023 سيرتفع النمو بنسبة 4,1%.

ويشار أيضا حسب تقديرات سابقة، إلى أن الحكومة ستعمل على بيع سندات دين بوتيرة أعلى هذا العام، ليقفز حجم الدين العام من 60% من حجم الناتج العام في نهاية 2019، بمعنى 840 مليار شيكل على الأقل، إلى نسبة 75% من حجم الناتج العام، بمعنى أكثر من 1050 مليار شيكل.

وكل هذه التقديرات تمهد لسياسات تقشفية أشد تنتظر الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة، من أجل خفض الدين العام، وهي إجراءات ستقع أساسا على الجمهور العام، فيما سيتم استبعاد المحتكرين وأصحاب الشركات الكبرى، تحت ذريعة ضمان أماكن عمل.