قال تقرير جديد لسلطة التشغيل، إن 10% من الذين باتوا في بطالة، فقدوا مكان عملهم كليا، في حين أن 90% الآخرين هم في عداد عاملين في إجازة ليست مدفوعة الأجر، وهذا يعني أنه بعد تجريد تأثير أزمة كورونا، وانتهائها، وعودة العاملين إلى أماكن عملهم، ستكون البطالة الحقيقية أعلى مما كانت عليه حتى نهاية العام الماضي 3,8%.
وقالت المديرة العامة لمؤسسة التأمين الوطني، أورنا فيركوفتسكي، في مقابلة مع صحيفة "كالكليست"، نشرت اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تلقت حتى أمس أكثر من نصف مليون طلب، وأنا التوقعات تشير الى ارتفاع العدد إلى ما يقارب مليون عاطل عن العمل، وهو ستكون كلفته 6 مليارات شيكل شهريا.
وحسب فيركوفتسكي، فإن ما أسمته "تسونامي طلبات"، لا يضمن تلقي العاطلين عن العمل كل مستحقاتهم وفق التاريخ المحدد، وأن قسما كبيرا منهم قد يتلقى حتى عيد الفصح العبري، سلفة بمقدار 2500 شيكل، لمن لم يتم الانتهاء من معالجة طلبه.
وقالت فيركوفتسكي، إن مؤسسة التأمين، حوّلت غالبية موظفيها في اقسام العمل الأخرى، فقط لمعالجة طلبات البطالة، بهدف انجاز المهمة.
وبتقدير فيركوفتسكي أن العاطلين عن العمل، سيحصلون على ما بين 40% إلى 70% من رواتبهم غير الصافية، وستكون خاضعة للضرائب والرسوم الاجتماعية، بحيث أن النسبة الأدنى هي لذوي المداخيل العالية، إذ أن سقف مخصصات البطالة الشهرية لا يتعدى 10500 شيكل شهريا، خاضع للضرائب والرسوم الاجتماعية.
ويشار هنا، إلى أن ذوي الرواتب العالية جدا، والذين خرجوا الى عطلة ليست مدفوعة الأجر، سيكون بمقدروهم مع نهاية السنة المالية الحالية، بمعنى نهاية العام الجاري، تقديم تقرير عن مداخيلهم في السنة الحالية، وهذا ما يتيح لهم مسترجعات ضريبية، عن أشهر عملهم التي دفعوا فيها ضرائب عالية.
وقالت فيركوفتسكي، إنه بخصوص المستقلين الذين أغلقوا مصالحهم، ليس واضحا حجم تعويضهم وضمان دخلهم، فهذا الموضوع ما زال عالقا في أبحاث بين مؤسسة التأمين ووزارة المالية.
.jpg)
