في أعقاب النقاش الحاد الذي شهده المجلس الوزاري الأمني- السياسي (الكابينت) الأسبوع الماضي، ومطالبات وزراء حكومة العدوان والاحتلال بتوسيع "العمليات العسكرية" في قطاع غزة، كشف مصدر أمني لموقع "واينت" اليوم الإثنين، أن "إسرائيل تستعد لتوسيع العملية العسكرية وتنفيذ تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط".
وقالت مصادر إنّ الحكومة قررت المضي قدمًا وتنفيذ التهديد المطروح منذ فترة. ورغم مطالبة الوزراء بتقديم خطط لتوسيع العدوان على الفور، فإن الإجراءات تأخرت بسبب رغبة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس في استنفاد كافة فرص المفاوضات قبل اتخاذ خطوات تصعيدية، أملاً بإتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن، بحسب مزاعم المصادر.
وأضافت المصادر: "طرحت بعض الدول العربية أفكارًا لوقف الحرب لمدة خمس سنوات، لكن لا أمل بالموافقة على هدنة تتيح لحماس التعافي والتسلح مجددًا لمواصلة القتال ضد إسرائيل".
وزعمت: "أسباب عدم شن حرب واسعة بعد وقف إطلاق النار الأخير تعود لرغبتنا في منح المفاوضات فرصة لإطلاق سراح الرهائن. ما زلنا نبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق، ولكن صبرنا ليس بلا حدود".
وكان وزراء الحكومة قد ناقشوا في الأيام الماضية ضرورة تحديد موعد نهائي قريب، بعدها، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستنتقل الحكومة إلى ما يسمى "مرحلة اتخاذ القرار"، التي تتضمن تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، إدخال عدة فرق عسكرية إلى القطاع، واستخدام أسلحة ونيران أثقل مما استخدم في الأسابيع الأخيرة.
التقديرات تشير إلى أن السيناريو المتوقع يتضمن تعبئة طارئة لآلاف الجنود في جيش الاحتلال، وتشغيل عدة فرق عسكرية في غزة، مع الاستيلاء على مناطق واسعة بزعم الضغط على حماس لزيادة مرونتها في المفاوضات.
من جهتها، انتقدت قيادة عائلات الرهان استعدادات جيش الاحتلال، وقالت: "لماذا نكرر نفس الأفعال ونتوقع نتائج مختلفة؟ لماذا نغوص أكثر في مستنقع غزة؟ حان الوقت للتحلي بالشجاعة واتخاذ قرارات حكيمة، بإبرام اتفاق يعيد جميع المختطفين وينهي الحرب. الحكومة الإسرائيلية قادرة على إعادة المختطفين صباح الغد إذا اختارت ذلك، مما ينقذ حياة الجنود ويجنب جنود الاحتياط دفع ثمن باهظ جديد".
.jpeg)
