قال تقرير لصحيفة ذي ماركر، اليوم الأحد، إنه قبل ساعات من الاجتماع المرتقب بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي من المتوقع أن يتناول ملف الرسوم الجمركية والحرب التجارية، تلقى نتنياهو وثيقة تهدف إلى تحضيره للقاء ومحاولة إقناع ترامب بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل من 17% إلى 10%.
الوثيقة، التي أعدها اتحاد الصناعيين في إسرائيل، تحذر من أن الجمارك الجديدة قد تؤدي إلى انخفاض في الطلب بقيمة 2.3 مليار دولار، ما يعني تقليص ما لا يقل عن 20% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.
ويُظهر تحليل أجرته دائرة الأبحاث الاقتصادية في الاتحاد، والذي قُدّم لنتنياهو، أن القطاع الأكثر عرضة للضرر هو قطاع تصنيع الحواسيب والمعدات الإلكترونية والبصرية، مع خسائر محتملة تصل إلى 900 مليون دولار سنويًا. يليه قطاع تصنيع الآلات والمعدات بخسارة تُقدّر بـ349 مليون دولار سنويًا، ومن ثم قطاع المنتجات النفطية والكيماوية، الذي يُتوقع أن يخسر نحو 310 ملايين دولار سنويًا.
ووفقًا للتحليل، فإن ما بين 18 ألفًا إلى 26 ألف موظف في قطاعات التصدير مهددون بفقدان وظائفهم بسبب الرسوم المفروضة حتى الآن. وتشير السيناريوهات المحافظة إلى أن فرض رسوم جمركية بقيمة 1.7 مليار دولار سنويًا على الواردات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة قد يؤدي إلى انخفاض في التصدير بقيمة 2.3 مليار دولار، مع احتمال ارتفاع الرقم إلى 3 مليارات دولار في حال شملت الرسوم منتجات إضافية تُعفى حاليًا من الجمارك.
ويحذر اتحاد الصناعيين من أن سياسة الرسوم الجديدة قد لا تقتصر على التأثير على حجم التصدير في الأمد القريب، بل قد تمس أيضًا الحوافز للاستثمار المباشر في السوق الإسرائيلي، وتؤثر سلبًا على خطط التوسع التي وضعتها شركات إسرائيلية واعدة. ويضيف التحليل أن الضرر قد يتفاقم في حال قررت شركات نقل نشاطها الإنتاجي من إسرائيل إلى الولايات المتحدة لتفادي الجمارك.
وتشير الوثيقة إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي تلك التي تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير، مثل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك) التي تصدر الحواسيب والأدوية، والتي تصل نسبة صادراتها إلى 70% من مجمل مبيعاتها. في المقابل، تبلغ نسبة التصدير في قطاعي النسيج والملابس نحو 50%، وفي قطاع الورق والطباعة نحو 10%.
.jpg)
