فرضت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء عقوبات جديدة في ظلال قانون قيصر، تهدف لمنع التمويل عن الحكومة السورية، محذرةً من أن واشنطن التّي تتوغل في الأراضي السورية لتحتلّها، ستضع أي شخص يتعامل تجاريا مع حكومة الرئيس بشار الأسد على القائمة السوداء، بذريعة أنها تريد أن تُخضع الرئيس السوري للتفاوض من أجل انهاء الحرب.
وتشمل القائمة السوداء الّتي أعدتها واشنطن 14 كيانًا وشخصية، بينها نجل الرئيس السوري، حافظ الأسد -18 عامًا-، والفرقة الأولى في الجيش.
ونقلت رويترز، زعم الإدارة الأمريكية أن رجال أعمال وشركات يطورون مشروعات على "أراضي النازحين"، وأنها ستفرض عقوبات على الكيانات السورية التي تدعم حكومة الأسد إلى أن تتوقف عن عرقلة التسوية السياسية للحرب".
وقال البيت الأبيض في بيان "سيعقب ذلك المزيد من العقوبات في إطار حملة ضغط اقتصادي وسياسي متواصلة لحرمان نظام الأسد من الموارد التي يستخدمها لشن حرب على الشعب السوري".
وتمتد العقوبات لقطاعات أكثر ويمكن بموجبها تجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته. كما يستهدف الإجراء الذين يتعاملون مع كيانات من روسيا وإيران.
يذكر أن العقوبات الأمريكية الجديدة وتأتي بعد مجموعة من العقوبات ضمن قانون قيصر، الذي أعلن عن دخوله حيز التنفيذ منتصف حزيران والذي يهدف إلى تجفيف موارد سوريا وموارد داعميها.
