أعلن حزب العمال التركي، الثلاثاء، ترشيح نائبة المسجون جان أتالاي لرئاسة البرلمان، في خطوة احتجاجية من الحزب اليساري، على عدم السماح بالإفراج عن أتالاي الذي تم انتخابه من الشعب نائبا عن ولاية هاتاي في الانتخابات الأخيرة، في خطوة رمزية بشكل كبير.
وهو النائب الوحيد الذي لم يؤدي القسم الدستوري حتى الآن، وحكم على أتالاي بالسجن 18 عاما بتهمة "المساعدة في محاولة قلب نظام الحكم" بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي خلال محاكمة احتجاجات حديقة جيزي العام الماضي.
وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، لكن محكمة النقض لم تفصل بعد في القضية، وبالتالي لا يوجد حكم نهائي ضد أتالاي.
وطالبت أحزاب المعارضة في البرلمان بالإفراج عن النائب السجين احتراما لخيار الشعب ووقف كافة الأمور القضائية المتعلقة به، في ظل تمتعه بالحصانة البرلمانية التي تكفل وحريته وتفرض الإفراج عنه.
وتحدد المادة 83 من الدستور الحصانة التشريعية للبرلمانيين، ويتم تعريف الحصانة البرلمانية في الدستور على النحو التالي، "يجب تأجيل تنفيذ حكم جنائي ضد عضو في البرلمان، إما قبل أو بعد انتخابه، حتى نهاية عضويته ولا يجوز تطبيق قانون التقادم خلال فترة عضويته".
وقال أحد محامي جان أتالاي إن إطلاق سراح النائب المنتخب ليس أمرًا خلافيًا قانونيًا ولكنه التزام قانوني، حيث تنص المادة 83 من الدستور بما لا يدع مجالاً للشك على أنه لا يمكن إبقاء عضو في البرلمان في السجن دون قرار البرلمان.
أتالاي سيجد نفسه في منافسه غير عادلة في التصويت عندما يواجه مرشح حزب الأغلبية نعمان كورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، حيث يملك الحزب مع حلفاؤه 322 نائبا في البرلمان تكفل لهم الأغلبية المطلقة، بينما يملك حزب العمال التركي 4 مقاعد فقط، خطوة ترشح أتالاي هي خطوة رمزية في الأساس، ولا تعنى سوى خطوة احتجاجية من حزب العمال التركي لإلقاء الضوء على نائبه السجين، ومحاولة إبقاء الأمر تحت الأضواء للضغط على الحكومة لإطلاق سراحه.
.
وسلّم رئيس الكتلة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله غولر ونائب رئيس الكتلة النيابية للحركة القومية أركان أكتشاي، الإثنين، الطلب الخاص بترشيح قورتولموش لرئاسة البرلمان إلى الأمين العام للبرلمان محمد علي كومبوز أوغلو.
