استطاع رئيس البرلمان التونسي الاخواني راشد الغنوشي النجاة من مبادرة سحب الثقة منه خلال جلسة التصويت التي جرت، اليوم الخميس، وذلك لعدم كفاية الأصوات المؤيدة لسحب الثقة منه، بتعثر تجنيد أصوات قليلة.
وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان التونسي طارق الفتيتي، بصفته رئيس جلسة التصويت، النتائج قائلا "بلغ عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتا وعدد الأصوات الملغاة 18 وعدد الأوراق البيضاء اثنين وعدد الموافقين على سحب الثقة 97 صوتا وعدد الرافضين 16 صوتا وبذلك سقطت لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب".
وانطلقت الجلسة العامة للبرلمان التونسي، اليوم الخميس، للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة".
يذكر أنه وفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان التونسي، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).
وأعلنت 4 كتل نيابية، الأسبوع الماضي، رسميا عن إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.
وقد حملت أحزاب الكتلة الديمقراطية والإصلاح وتحيا تونس، في بيان مشترك، مجلس النواب مسؤولية تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي مستنكرة ما سمته بالضغوط على عدد من النواب للتأثير على تصويتهم.
ويذكر أن الجلسة اختير لها أن تكون سرية ودون نقاش في سابقة من نوعها وهو ما انتقدته منظمة بوصلة العاملة في مجال مراقبة العمل السياسي والبرلماني في تونس، محذرة من أن قرار انعقاد الجلسة دون نقاش ومع التصويت السري سابقة برلمانية وتخالف الشفافية.
الا أن متاعب حركة النهضة وزعيمها الغنوشي لن تقف بعد نجاته من مبادرة سحب الثقة بل هناك قرارات الرئيس قيس سعيّد والحكومة التي سيحيلها إلى التصويت في البرلمان برئاسة هشام المشيشي.
وتوجه اتهامات للغنوشي، بأنه يحاول الزج بأجندات خارجية، وخاصة تلك القادمة من قطر، بالساحة التونسية، بما يناقض المصالح الوطنية التونسية. وجاءت الانتقادات أيضا من الرئاسة التونسية، ومن الرئيس قيس سعيّد الذي حذر من تغلغل أجندات خارجية على حساب المصالح الوطنية التونسية.
