استقال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الجمعة من البرلمان على خلفية فضيحة "بارتي غيت". وأجبر جونسون الصيف الماضي على الاستقالة من رئاسة الوزراء بعد سلسلة فضائح في مقدمتها حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة القيود الصحية التي فرضت لكبح كوفيد-19.
وأكد جونسون (58 عاما) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
وبعد عام على إقصائه من داونينغ ستريت بأيدي غالبيته إثر ثلاث سنوات له في السلطة شهدت سلسلة فضائح، يخضع جونسون لتحقيق برلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية "بارتي غيت".
ويتوجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مرارا إن كل القيود الصحية المتعلقة بفيروس كورونا قد احترمت داخل داونينغ ستريت.
وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها وقد قدمت للتو استنتاجاتها إلى الزعيم السابق وفق الصحافة البريطانية.
وكتب رئيس الوزراء السابق المحافظ في بيان أنه دهش لتلقيه "رسالة من لجنة الامتيازات تذكر بوضوح... أنها مصممة على استخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان".
وقال: "أنا حزين جدا لمغادرة البرلمان، على الأقل في الوقت الحالي. لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديمقراطية"، متهما اللجنة بـ"التحيز الفاضح".
وأُجبر جونسون على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة فضائح في مقدمتها حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة القيود الصحية التي فرضت لكبح كوفيد-19. وقد واجه سلسلة استقالات داخل حكومته، بما في ذلك استقالة وزيره ريشي سوناك.
لكنه ظل مؤثرا جدا داخل الغالبية المحافظة. ولم يخفِ جونسون لثامن رغبته في العودة إلى السلطة. وكما أشار في بيانه مساء الجمعة، فإن استقالته ستتطلب انتخابات فرعية فورية.
