انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عدم إجرائها تحقيق في حالات تعذيب وسوء معاملة محتملة على أيدي قوات الأمن في إسطنبول وفي جنوب شرقي البلاد.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى وجود أدلة تظهر أن الشرطة وقوات الأمن ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد 14 شخصًا على الأقل في 6 حوادث جنوب شرق تركيا، خلال الشهرين الأخيرين.
وبحسب المنظمة، تأتي الحالات المبلغ عنها ضمن حوادث مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف والضرب وأنواع أخرى من الانتهاكات.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات التركية إلى التحقيق في هذه المسألة، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
وكان البرلمان التركي، قد أقر مشروع قانون سلطوي، عدواني، ومثير للجدل، في حزيران الماضي، يعزز صلاحيات ما يسمونهم بحراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، أي الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، بما في ذلك حيازة واستخدام أسلحة نارية.
وورد أن الشرطة دخلت المنازل وحرضت كلابها على مهاجمة الضحايا، الذين حملوا آثار عض على أجسادهم في حالتين من الحالات التي أبلغت عنها "هيومن رايتس ووتش".
وبينت حالتين تعرض خلالها معتقلون يشتبه في تورطهم بمقتل عناصر من الشرطة، للضرب والإساءة.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها، وأجرت مقابلات مع الشهود والضحايا ومحاميهم وعائلاتهم.
ونفت ادعاءات الانتهاك في أربع حالات، دون إجراء أي تحقيق، فيما قال نائب مدير البرامج في "هيومن رايتس ووتش"، توم بورتيوس: "إن نفي الشرطة التلقائي ارتكاب إساءات أمام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة أمر مألوف للأسف، ولكنه غير مقبول".
