وضعت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب، قيد الإقامة الجبرية، الليلة الماضية بتوقيت الشرق الأوسط.
وأصدر قاضي المحكمة العليا أليشاندري دي مورايس أمر وضعه قيد الإقامة الجبرية قائلا في قراره إن الرئيس السابق لم يمتثل لأوامر التقييد القضائية التي فُرضت عليه الشهر الماضي.
ويواجه بولسونارو اتهامات بالتآمر مع العشرات من حلفائه لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2022، أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وحظر القاضي مورايس أيضا على بولسونارو استقبال زائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من قبل المحكمة، واستخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.
وأكد ممثل صحفي لبولسونارو وضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية في منزله، ومصادرة هاتفه المحمول. وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنها امتثلت لأوامر من المحكمة العليا بفرض إقامة جبرية ومصادرة الهاتف المحمول، دون أن تذكر اسم الشخص المستهدف بالعملية.
ويأتي فرض الإقامة الجبرية بعد تحقيقات لأكثر من عامين في دور بولسونارو في حركة رفض الانتخابات التي شهدت في ذروتها أعمال شغب، ارتكبها أنصاره وهزت العاصمة برازيليا في كانون الثاني/ يناير 2023.
وأثارت تلك الاضطرابات مقارنات مع أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأميركي بعد هزيمة ترامب الانتخابية في عام 2020.
وأعلن البيت الأبيض "استنكاره" لوضع حليفه قيد الإقامة الجبرية. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على مورايس في أواخر تموز/ يوليو، زاعمة أن القاضي سمح بالاعتقال التعسفي قبل المحاكمات وقمع حرية التعبير، بحسب مزاعم إدارة ترامب.






