تعمل ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى على عرقلة مقترحا لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وفقا لما أفاد به دبلوماسيون.
وخلال محادثات بين الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق عملية اتخاذ القرار رسميا، حيث طالبت دول، من بينها ألمانيا، بمزيد من التحليل والوقت لتقييم الوضع الميداني، بحسب ما ذكره الدبلوماسيون.
وأعربت بعض الوفود عن مخاوف من أن تؤدي العقوبات إلى تقويض الحوار الأساسي مع السلطات الإسرائيلية. ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، يجب أن يحظى أي مقترح بتأييد 15 دولة من أصل 27 على الأقل، ما يمثل 65% من سكان الاتحاد، حتى يتمكن من المضي قدما.
وتعتبر ألمانيا وإيطاليا لاعبين محوريين في هذا السياق، بينما أعربت جميع الدول الأوروبية الكبرى الأخرى وعدد من الدول الأصغر عن انفتاحها على فكرة فرض العقوبات.
وذكر الدبلوماسيون أن العديد من الوفود عبرت عن دعمها للمقترح كوسيلة لزيادة الضغط على السلطات الإسرائيلية والمساعدة في تحسين الأوضاع على الأرض في غزة.
وكانت المفوضية الأوروبية أوصت يوم الإثنين بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزن أوروبا”، مشيرة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في غزة. واستندت التوصية إلى “سقوط آلاف القتلى من المدنيين وارتفاع حاد في معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال”.
