رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ستفتح تحقيقا كاملا في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة (يشمل المحاصرَة كغزة والتي ألعِنَ ضمّها كالقدس!). فالفحص الأولي لجرائم الحرب بدأ في عام 2015 وقد أسفر وفقا للمسؤولة الحقوقية فاتو بنسودا عن معلومات كافية تفي بجميع متطلبات فتح التحقيق. وشدّدت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".
قبل فترة كان زعيم اليمين الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبجّح بنيّته ضم الأغوار الفلسطينية. لكن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت حذره من أن يؤدي هذا الى تحقيق جنائي دولي ضد رؤساء مستوطنات وضباط في الجيش وموظفين في الخدمة العامة في الدولة.. وها هي الصفعة جاءت حتى بدون تطبيق التبجّح، وبالرغم من أن إسرائيل لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.. لكن السلطة الفلسطينية انضمت إلى المحكمة. مبروك لنتنياهو!
فهذا قرار يحمل أهمية نوعية في هذه الظروف. القيمة النوعية المضافة التي يحملها هي أنه لا يتطرق الى فعل من افعال الاحتلال بل الى فعل الاحتلال، الاحتلال كفعل. يعني في العمق أن الاحتلال نفسه جريمة بحد ذاته وليس أنه نظام سيطرة عسكري ينتج جرائم فقط. رد فعل بنيامين نتنياهو هو أكبر دليل على العجز عن مجابهة حجج المدعية في المحكمة الدولية. ما معنى أن هذا "يوم أسود للحقيقة والعدالة" على حد تعبيره؟ يقصد حقيقة أن اسرائيل تسيطر بقوة السلاح وماكينة القتل والدمار على ملايين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة؟ وحقيقة أن دولة اسرائيل من خلال العصابات التي شكلت لاحقا جيشها ومخابراتها قد هجّرت معظم الشعب الفلسطيني من وطنه ودمّرت قراه ووطنت مكانهم مهاجرين الى البلاد؟ هل يعني العدالة التي مزقت نصف قرار التقسيم مبقية على اقامة دولة اسرائيل فقط؟ أم نهب أرض البشر بأساليب بلطجة وتشبيح وزعرنة وبعقلية استعمار متوحش وإقامة مستعمرات عليها وخلق وضعية أبرتهايد إجرامية مناقضة لكل فاصلة في أنظمة حقوق الشعوب وحقوق الانسان؟ نعم إنه يوم أسود، لك!
اسرائيل الرسمية تتمسك بحجة إجرائية وهي أن فلسطين ليست دولة وبالتالي لا حق لها بالقيام بمقاضاة أمام محكمة لاهاي. لماذا فلسطين ليست دولة؟ لأن هناك من يمنع ذلك. اسمه الاحتلال الاسرائيلي. عمليا تشكل الحجة الإسرائيلية إدانة ذاتية. كل هذا ولم نقل بعد إن مؤسسة هذه الدولة لا تقترب من الناحية المضمونية للقرار. فمَن يمكنه الدفاع عن سيطرة بالقوة على بلاد شعب آخر ونهب ممتلكاته وخنق حرياته وحقوقه، بلغة ومفردات القانون الدولي؟ هذا ممكن طبعا في إطار الديماغوغيات الداخلية، ولكن ليس بأي شكل أمام الجهات القانونية في العالم. فالعالم ليس مركز الليكود ولا جمهور الإعلام التجاري الغوغائي الاسرائيلي!
