وسط التصعيد الدموي الوحشي الإسرائيلي جنوبًا وشمالاً، وفي قلب المجازر اليومية التي يروح ضحايا فيها الفلسطينيون واللبنانيون، وكذلك السوريون في لبنان، برز تطوّر مهم يؤمل أن يُثمر نتائج سياسية قريبًا، على صعيد ترسيم أفق سياسي وطني في قطاع غزة، وعموم المناطق الفلسطينية المحتلة 1967.
والمقصود هو الأنباء عن تفاهمات بين حركتي فتح وحماس بشأن إقامة هيئة إدارة محلية في غزة تتشكل من شخصيات مستقلة، وتشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة الحركتين وسائر الفصائل، وتواجد السلطة الفلسطينية على المعابر إلى القطاع.
فحكومة الاحتلال ترفض بشدة أي دور للسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في إدارة قطاع غزة، وتستخدم هذا ذريعة لتكريس العدوان. وهو كما يبدو ما جعل الحركتين تتجهان إلى تشكيل إدارة محلية تجنباً لتعريض هذه الإدارة للملاحقة من قبل سلطات الاحتلال تحت ذريعة ارتباطها بالسلطة الفلسطينية أو حركة "حماس"؛ ومن اجل تقويض الذرائع الإسرائيلية أمام التوصل لاتفاقيات توقف إطلاق النار، وبدء مسار سياسي.
هذه التفاهمات الفلسطينية-الفلسطينية المهمة تأتي تحت مظلة المصالحة التي تمت بمبادرة وإشراف الدولة الصينية في العاصمة بكين قبل أشهر. ومن المفترض عقد لقاء وطني فلسطيني مطلع تشرين الأول الوشيك في القاهرة لمناقشة الملف الداخلي بحضور كل الفصائل الفلسطينية الفاعلة.
إن استعادة الوحدة السياسية الفلسطينية وإرساء تعاون عميق وحقيقي بين كل مركبات الخارطة السياسية يبدأ بمثل هذه الخطوات، التي تركّز في المدى الحالي على هدف وقف الحرب والعدوان وانقلاع جيش الاحتلال من القطاع، من خلال تحركات لإنشاء قيادة مؤقتة تتولى الوضع الكارثي الذي يحتاج لجهود هائلة ومسؤولية عليا والتزام وطني فولاذي، لقطع الطريق على العدوان وغاياته ومجمل النوايا التوسعية والاستيطانية والترانسفيرية والكولونيالية للحكومة الإسرائيلية ومجمل المؤسسة بجميع أذرعها!
