ارتفع في مطلع هذا الاسبوع صوت نعيق الغربان عاليا من وكر الجريمة تحسبا من مواجهة مآس ارتكبوها، فدم الاطفال والنساء والمدنيين الابرياء المسفوك على ايدي وحوش الغاب ابان حرب المجازر والتدمير الاسرائيلية على قطاع غزة، هذا الدم لن يذهب هدرا ويلاحق المجرمين القتلة حتى ينالوا عقابهم الذي يستحقونه كمجرمي حرب. حكومة الحرب الكارثية برئاسة ثلاثي مجرمي الحرب – اولمرت وبراك وليفني – خصصت الجزء الاكبر من اجتماع مجلس الوزراء امس الاول الاحد، للبحث في كيفية التملص من العقاب الدولي ومن الملاحقات الدولية لمحاكمة مجرميها السياسيين والعسكريين كمجرمي حرب. ينطبق على حكومة كاديما – العمل المثل القائل "راحت السكرة وجاءت الفكرة"، فقد ظنوا انهم يستطيعون تضليل شعبهم والرأي العام العالمي بنشوة النصر العسكري الحاسم على "قوى الارهاب" الفلسطيني وكسر ظهر حماس وان حربهم كانت حربا عادلة!! ولكن في شتى بلدان وشعوب العالم رأوا في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة حربا غير عادلة وغير انسانية وغير اخلاقية، رأوا فيها حربا همجية قذرة، حرب ابادة ومحرقة ضحاياها من المدنيين والاطفال والنساء وما خلفته من دمار مأساوي من هدم المدارس والمستشفيات والجوامع وشبكة المياه والكهرباء ومختلف مرافق البنية التحتية والوف العمارات والمنازل السكنية التي هدمت على رؤوس ساكنيها فقتلت من قتلت وحولت الالاف الى مشردين بدون مأوى. وفي مواجهة هذه النكبة الجديدة التي واجهها الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة تحرك هذه المرة الضمير الانساني وبقوة وبمشاركة الالوف المؤلفة والملايين في مختلف بلدان العالم تدين جرائم الغزاة الاسرائيليين وتعلن تضامنها مع الشعب العربي الفلسطيني، وما يخيف المجرمين السياسيين والعسكريين في اسرائيل انه هب في العديد من البلدان، في اسبانيا وانجلترا وفرنسا والمانيا واليونان والنرويج وفنزويلا والسويد والدنمارك وفي بعض البلدان العربية العديد من منظمات المجتمع المدني، لجان حقوق الانسان، نقابات محامين ومنظمات اطباء وشخصيات سياسية وعلمية واجتماعية معروفة، يبلور بعضها ويطالب بعضها تقديم المجرمين من القادة والمسؤولين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين الى محكمة لاهاي الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب ارتكبوا جرائم وحشية ضد الانسانية والشعب العربي الفلسطيني وبشكل يناقض القانون الدولي ووثيقة جنيف الرابعة.
ان تخصيص جلسة حكومية لبحث كيفية مواجهة مخاطر الملاحقة والمحاكمة الدولية هو اعتراف ضمني بجرائم الحرب التي ارتكبوها. ولمواجهة هذا الخطر الداهم اعد اختصاصيون في مجال الدجل التضليلي دليل معلومات ونصائح يلتزم بها المحتمل اعتقاله بتهمة مجرم حرب اثناء تنقلاته في بلدان العالم. ويتضمن هذا الدليل تحذير من ظهرت صورهم اثناء مقابلات تلفزيونية او في وسائل الاعلام الاخرى، وان عليه ان يخبر المسؤولين عنه عشية كل سفرة وابلاغ السفارة الاسرائيلية في البلد التي سيزوره، كما تتضمن المعلومات لائحة باسماء البلدان الذي تؤلف اكثر من غيرها خطرا على المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، وتبرز من هذه البلدان اسبانيا وتركيا وبريطانيا والدول الاسكندنافية، وتجري حكومة اسرائيل عبر سفاراتها في مختلف البلدان تجنيد وتحضير محامين اكفاء في مختلف البلدان، خاصة من انصار الصهيونية الداعمين للعدوانية الاسرائيلية، لتأمين الدفاع عن كل ضابط او جندي او وزير او جنرال يعتقل في أي بلد ويقدم للمحاكمة بتهمة مجرم حرب.
ان ما نأمله ان تجري عمليا محاكمة مجرمي حرب المجازر والتدمير من سفاحي الطفولة كمجرمي حرب حتى لا تبقى اسرائيل العدوان خارج القانون الدولي رغم جرائمها التي لا تعد ولا تحصى التي ترتكبها في المناطق المحتلة. ولعل هذه الهبة لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين تساهم في المعركة الاساسية ضد المجرم الاساسي وهو الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي، من اجل زواله وانجاز الحق الفلسطيني بالحرية والدولة والقدس والعودة.