عقد في الاسبوع الماضي في مدينة رام الله المحتلة الاجتماع الطارئ للمؤتمر الوطني الفلسطيني. وكان الهدف المركزي من وراء عقد الاجتماع الطارئ للبرلمان الفلسطيني الذي تشمل عضويته ممثلين عن جميع الوان الطيف الفلسطيني من فصائل مقاومة ومختلف هويات الانتماء السياسي، من فتح وحماس والجبهتين الشعبية والدمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني وغيرهم، كان الهدف المركزي المحافظة على شرعية هذا المجلس وهيئته التنفيذية الشرعية العليا، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. فقد سقط من عضوية اللجنة التنفيذية ثلث اعضائها، ستة اعضاء بسبب الوفاة وغيرها، وكان لابد من استكمال العدد بانتخاب وبالتوافق على اختيار ستة اعضاء جدد للتنفيذية. وكان هذا احد الاسباب المركزية للجلسة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني، وهذا ما تم انجازه في هذه الدورة اما السبب الثاني المركزي حسب رأينا، هو التعبئة السياسية، خاصة بعد انعقاد مؤتمر فتح السادس، دعمًا للجهود المبذولة من اجل تجاوز حالة الانقسامات الفلسطينية الكارثية واعادة اللحمة الى وحدة الصف الوطنية الكفاحية لمواجهة تحديات جرائم حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ومواقفها وممارساتها الاستعمارية التي تعمل على تهويد الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها جغرافيًا وديموغرافيًا والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية ولثوابت هذه الحقوق الاساسية الجوهرية مثل التنكر المطلق لحق العودة للاجئين الفلسطينيين والانتقاص من الحدود الاقليمية السياسية للسيادة الفلسطينية على اجزاء واسعة من الاراضي والمناطق المحتلة، التنكر لقيام دولة فلسطينية طبيعية قابلة للتطور والحياة على جميع المناطق المحتلة منذ الخامس من حزيران السبعة والستين من القرن الماضي. للاسف الشديد لم يشارك في المجلس الوطني اعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس، والاعضاء من مختلف التيارات من قطاع غزة التي منعت سلطة حماس غير الشرعية، السماح لهم بمغادرة القطاع للمشاركة في اعمال المجلس الوطني الفلسطيني.
ما نأمله ويأمله جميع انصار الحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية في كل مكان ان تستعيد منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها من المجلس الوطني واللجنة التنفيذية مكانتها ودورها كممتل وحيد وشرعي للشعب العربي الفلسطيني في مختلف اماكن تواجده في الشتات القسري وفي المناطق المحتلة، في الضفة والقطاع وفي القدس الشرقية المحتلة. ان تستعيد مكانتها ودورها كمرجعية سياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية ولجميع الشعب الفلسطيني بمختلف الوان طيفه والعنوان الرسمي الوحيد للتفاوض حول مصير الشعب العربي الفلسطيني. ما نأمله ويأمله جميع احرار العالم من انصار الحقوق الشرعية الفلسطينية ان يكون المجلس الوطني الطارئ واستكمال العدد الشرعي للجنة التنفيذية رافعة كفاحية لتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة التحديات. فمن التحديات والمهام والمحكات التي تواجه م.ت.ف العمل وبحكمة لانهاء حالة الانقسام بين فتح وحماس، وبين الضفة والقطاع ولبلورة وحدة وطنية كفاحية متمسكة بثوابت الحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية. ولتدرك حماس والجهاد الاسلامي وغيرهما انه لا بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية او لازدواجية التمثيل بإقامة اطار آخر الى جانب م.ت.ف، فهذا لا يخدم الا اعداء الحقوق الشرعية الفلسطينية، مكانكم جميعا داخل اطار م.ت.ف فاستعادة مكانة ودور م.ت.ف كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني. يصلّب الموقف السياسي المتمسك بثوابت الحقوق الوطنية.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تكلف أمين سرها بإعداد خطة تطويرية لعمل المنظمة ودوائرها

رام الله- "فلسطين برس" - عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، امس، اجتماعاً كاملاً لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور كافة أعضائها الجدد.
وقررت اللجنة التنفيذية تكليف لجنة من أعضائها برئاسة ياسر عبد ربه أمين السر، لوضع خطة تطوير عمل المنظمة ودوائرها للفترة القادمة، على ان تعرض هذه الخطة على الاجتماع الكامل للجنة التنفيذية للبت بشأنها.
كما قررت تخصيص الاجتماع القادم، بعد عودة الرئيس ابو مازن من جولته العربية والأوروبية لدراسة التطورات السياسية والموقف من المفاوضات على ضوء استمرار رفض إسرائيل وقف الاستيطان بشكل شامل، وتحديها لإرادة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية.
كما اتخذت عددا من القرارات الإدارية الأخرى.