أزمة حكومة إسرائيل وخطورة تصديرها

تتضح، شيئًا فشيئًا، معالم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. فهذه الحكومة اليمينية المتطرّفة ترفض جهارًا نهارًا حق الشعب العربي الفلسطيني في ممارسة تقرير مصيره، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 4 حزيران.
إن حكومة نتنياهو-ليبرمان-باراك ستواجه عزلة دولية، حتى من جانب حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة، حيث يتوقع كثيرون أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في عهد إدارة أوباما تتجه نحو التصدّه وربما الصدام، على خلفية رفض إسرائيل حل الدولتين، وتصعيدها سياسة الاستيطان في الضفة وهدم البيوت في القدس الشرقية المحتلة وحصار قطاع غزة. وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي أعلن موقفًا واضحًا مفاده أن سياسة الحكومة اليمينية قد تؤدي إلى المساس بالعلاقات الأوروبية-الإسرائيلية.
وكذلك على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، لا تملك هذه الحكومة أجوبة حقيقة للأزمة الاقتصادية العالمية، التي يدفع ثمنها المستضعفون في إسرائيل. وذلك ببساطة لأنها تمثل مصالح العائلات الرأسمالية وليس مصالح الطبقات الشعبية. وليس من قبيل الصدفة أن يعرب حيتان الرأسمال عن دعمهم لنتنياهو.
وستكون هذه الحكومة معادية أشدّ العداء للجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، لحقوقها القومية واليومية، وبالتالي، وحتمًا، معادية للديمقراطية ومتساهلة وراعية وشريكة علنية في المدّ الفاشي الذي وصل إلى قلب المؤسسة الحاكمة.
إن أزمة هذه الحكومة قد تدفعها إلى مغامرات عسكرية جديدة، بما في ذلك في إيران، بذريعة برنامجها النووي، لحرف الأنظار وكسب الوقت وتأمين بقائها.
إننا إذ نحذر من كارثية هذه الحكومة ومن مخاطر هذه المرحلة، نؤكد أن مطلب الساعة هو تكثيف النضال الشجاع والمسؤول ضدّها. فهذه الحكومة تمشي بعكس اتجاه الرياح السياسية، فالعالم يتجه أكثر فأكثر نحو نوع العقلانية، بعد مرحلة بوش الثاني منفلتو العقال.
وفي إسرائيل فلا بدّ من أن يوحّد هذا النضال جميع القوى العربية واليهودية التي تؤمن بإمكانية العيش المشترك، الندي والمتكافئ، والمؤيدة للسلام العادل والمساواة التامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة.