ما يوجع الاحتلال فعلاً!

لا تزال شرطة الاحتلال تعتقل خمس ناشطات أجنبيات مناهضات للاستيطان بعد توقيفهن، امس الأول، الجمعة، في مظاهرة قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة. السلطات تتهم الناشطات بـ "اثارة بلبلة في النظام العام"، وكأن الاحتلال هو حالة عادية من النظام وليس جريمة حرب يشكل كل تشويش احتجاجي لمجرياتها فعلا سلميًا أخلاقيًا مباركًا..
وقرية النبي صالح تخرج كل يوم جمعة بانتظام منذ 2009 في مظاهرات يقوم بها الاهالي ومعهم متضامنون اسرائيليون واجانب للاحتجاج على مصادرة أجزاء من أراضي القرية لصالح مستوطنة حلميش. وقد باتت تشكل احد عناوين المقاومة الشعبية غير العنيفة ضد ممارسات جهاز الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.
لقد أكدنا مرارًا أن هذا الاسلوب من المقاومة هو ما يقضّ مضاجع زعماء حكومة وجيش الاحتلال. والدليل انه قد صدرت اوامر جديدة بتشديد ملاحقة النشطاء الاجانب، لأنهم يشكلون درعًا ورافدًا هامًا في حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية.
لقد تجسّد تشديد ملاحقة هؤلاء المناضلين، مؤخرًا، في منح وحدة ملاحقة المهاجرين واللاجئين الاجانب، المسماة "وحدة عوز"، صلاحيات استجواب وتوقيف النشطاء في داخل حدود اسرائيل وكذلك في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما فيها المسماة "مناطق A" بحسب اتفاقية أوسلو، رغم ان هذه الاخيرة خاضعة رسمياً للسلطة الفلسطينية. ويتيح الأمر الذي اصدره قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، لمفتشي "وحدة عوز" بتفتيش البيوت التي يقيم فيها الناشطون الأجانب واعتقالهم وإبعادهم إلى إسرائيل تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.
قرار الجيش التعسفي لا يتناقض مع مبادئ وقيم الحريّات الأساسية، بل انه يأتي منافيًا لقرار قضائي اسرائيلي سابق. فحين اعتقل الاحتلال قبل عامين ناشطتين أستراليتين في مدينة رام الله، توجهتا بالتماس إلى المحكمة العليا التي حكمت بأن لا صلاحية لمفتشي "عوز" باعتقالهما وأمرت بالإفراج عنهما. لكن الأمر الجديد الذي وقعه قائد جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي سيتيح له ترحيل الناشطين الأجانب. كذلك، فإن الأمر يمكّن سلطات الاحتلال من طرد فلسطينيين من غزة تعتبرهم «تسللوا» للإقامة في الضفة الغربية بداعي أن مكوثهم فيها ليس قانونياً!
ان العبرة من هذه الاجراءات التعسفية هي انه يجب ضرب الاحتلال بالاسلوب الذي يوجعه وفي "بطنه الرخوة".. ومن الواضح أن المقاومة الشعبية هي الأسلوب الملائم الأمثل والأجدى!