تقارير

سرقات أقل لكن اعمال قتل أكثر. لوائح اتهام أقل لكن اعتقالات وفساد سلطة أكثر. هكذا وصف المفتش العام للشرطة العام المنصرم  مقارنة بالعام الذي سبقه في مجال مكافحة الجريمة والعنف، بمعنى ان نوعية الجرائم آخذة بالشناعة. وجاء في تقريره ان العام الماضي شهد مائة وخمسة وثلاثين حالة قتل، وان اسرائيل احتلت المرتبة الثانية والثلاثين في العالم من حيث الدول الاشد فسادا على طول وعرض المعمورة، وفي هذا الشأن بالذات قال المفتش العام ان النيابة العامة قدمت مائة وستين ملفا جنائيا بتهم الفساد والرشى ضد منتخبي جمهور.
في عتم او ضوء هذه المعطيات ينشغل البرلمان الصهيوني او كما يسمونه "كنيست يسرائيل" بأمور تبدو للمؤسسة الاسرائيلية أهم!! فمن يهمه الفساد والقتل؟؟ ويقرالبرلمان مشروع قانون بالقرائتين الثانية والثالثة يقضي بالعفو العام عن ما اسموهم معارضي خطة الانفصال! ومن هم معارضو خطة الانفصال وما ادراك ما خطة الانفصال؟؟ هم مجموعة من المستوطنين المتطرفين ومنهم السفلة والعنيفين واللصوص والقتلة امثال ناتان زادة منفذ مجزرة شفاعمرو ودور نازل او طالع سيان، مما سيضطر المفتش العام الى البحث عن دفتر انصح واسمن للتقرير القادم.
على حد معرفتي في دروس المدنيات تمنح صلاحية العفو لرئيس الدولة، والسؤال لما الغلبة والهيصة بانتخاب رئيس دولة تسلبه الكنيست حتى هذه الصلاحية الهزيلة؟؟ الا يكفي انتخاب شرّابة خرج؟