تطهير عرقي بطيء

اعتراف المؤسسة الرسمية الاسرائيلية بانها الغت حق الاقامة والهوية من ربع مليون فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال خمسة واربعين عاما من الاحتلال خطير بحد ذاته حتى لو افترضنا ان هذا الرقم ليس صحيح وان الارقام الحقيقية أكبر بكثير .
دولة الاحتلال اعترفت من خلال هذه الارقام انها بكلمات صريحة تنفذ سياسة تطهير عرقي متدحرجة و"سلمية" في ظاهرها تجاه  أبناء الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة .
 ان سلب حق الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة بلاده الى دول أخرى طلبا للعلم والعمل بعد ان دمر الاحتلال الاسرائيلي كامل البنية التحتية الاقتصادية والتعليمية في المناطق الفلسطينية هو استغلال لممارسات الاحتلال وجرائمه من اجل ارتكاب انتهاكات اضافية يحرمها القانون الدولي على اي كيان احتلال، من ضمنها احداث تغيير ديموغرافي للمنطقة المحتلة وترحيل سكانها وأهلها الاصليين الواقعين تحت الاحتلال.
حرمان ربع مليون فلسطيني من حقهم في العودة الى وطنهم وبناء اسرهم فيه ينضم الى عملية التهجير القسرية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في النكبة ومن ثم خلال حرب العام 67 – النكسة- ويرفع عدد اللاجئين الفلسطينيين . رغم ان عملية الترحيل هذه تتم بشكل فردي تكنوقراطي اداري "نقي" من الاعمال العسكرية ولا تصاحبه مشاهد تهجير وهدم بيوت ووقوع ضحايا في الارواح الا انه لا يختلف في ماهيته ومحصلته من عمليات التهجير الاولى.
تكتسب هذه الخطوة بعدا خطرا اكبر اذا اخذنا بعين الاعتبار عدد المستوطنين الذين ادخلوا الى المناطق الفلسطينية المحتلة لتغيير الواقع على الارض ولخلق اوراق ضغط وتشويه للحقائق خلال عملية المفاوضات الذي يعي الساسة الاسرائيليون انهم سيضطرون الى الدخول فيها أو احيائها مهما طالت الفترة.
خلف هذه الارقام – ربع مليون- هناك ربع مليون قصة انسانية لافراد شردوا وحرموا لقاء عائلاتهم والحياة في الوطن ومشاركة شعبهم نضاله اليومي للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي والمساهمة في بناء الوطن . هذه القصص يلفها تعتيم اعلامي تهتم حكومات الاحتلال باخفائه .
التسميات مواقف وما يجري الان في القدس والضفة الغربية وما جرى ليس سحب هويات والغاء اقامات انما عملية تطهير عرقي بطيئة ومتواصلة .