جمعية "رجفيم" التي تُموَّل من قبل الأموال المخصصة لخدمة الجمهور، تأسست سنة 2006 وهي "تحارب البناء غير المرخص"، هكذا هو الوضع في ظاهر الامر، وقد نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" يوم الجمعة 2018 – 6 – 6 في ملحق 7 أيام تقريرا يُظهر أن قيادات من هذه الحركة يبنون ويسكنون في بيوت غير قانونية، والمهزلة الكبرى ان بيت رئيس الجمعية نفسه عضو الكنيست "سموطريش" يقع في الأراضي المحتلة، بُني على ارض متنازع عليها بينه وبين الفلسطينيين (وهو إنساني جدًا، حيث انه من المبادرين لقانون التسوية الذي يقضي بمنح الفلسطينيين ثمنًا لاراضيهم!!). الجمعية تحارب البناء غير المرخص وقد قدمت مؤخرًا دعوى قضائية ضد السيد سند حسيسي من دالية الكرمل وطلبت طرده من مجال عمله كمراقب، بسبب سكناه في بيت بدون ترخيص. السيد حسيسي سقط مُغشيًا عليه اثناء اجراء محكمته، مما اقتضى دعوة سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى. المحامي ايمن فرو شرح للصحيفة الإشكالية البشعة التي تعاني منها الطائفة الدرزية جراء العنصرية المنتهجة في خضم هذا التناقض الغريب.
محامي الجمعية بوعز ارزي قال: "بالرغم من سقوط السيد سند على الأرض، نحن مصرون على تنفيذ القانون وفقا للإدارة السليمة"، هذا في الوقت الذي يسكن المحامي المذكور في بيت غير مرخص وضده أمر بالهدم. في النهاية قال القاضي ريبي لملشطريخ:" اننا مضطرون إلى اصدار قرار يقضي بفصل المراقب من عمله"، وقد علل القرار بانه لا يقتصر على الدروز حيث ان مثل هذا القرار صدر بحق مواطن من سكان عروعر في الجنوب. يذكر، بأن "سموطريش" وصل إلى الكنيست من خلال هذه الجمعية التي أسسها ومنها أيضا أطلق تصريحاته العنصرية التي تلقى الشعبية الكبيرة في الوسط اليهودي وبالتالي اوصلته إلى الكنيست.
من اهداف الجمعية كما جاء في برنامجها، المحافظة على ارض الشعب اليهودي وعلى الثروات التي خصها الله لشعبه المختار!، لذلك تُخصص جل اوقاتها في المجتمع العربي، فقد حظيت بمبلغ 20 مليون شاقل لاستمرارية عملها.
محامي الجمعية نير تسفي هو الاخر يسكن في بيت في الأراضي المحتلة بني بدون ترخيص، يشرح كيف اخترق حاجزًا عسكريًا وبادر إلى بناء المستوطنة التي يسكن فيها والتي عارضتها المحكمة العليا الإسرائيلية بسبب كونها أراي خاصة للفلسطينيين، من هنا تأتي مهاجمة هذه الجمعية للمحكمة العليا الإسرائيلية والتي هي بدون انياب. صحيفة "يديعوت احرنوت" تكشف النقاب عن أن 14 شخصًا من قيادة هذه الجمعية يسكنون في بيوت بدون ترخيص، منهم المدير العام السابق المدعو يئير بن دافيد، الذي صدرت 8 قرارات تقضي بهدم بيته، والرئيس الحالي يهودا الياهو الذي هو الاخر صدر قرار بهدم بيته، كما أن الناطق بلسان الحركة ابراهام منمين يسكن في بيت في منطقة يمنع الجيش الدخول إليها.
كل هذه العجائب والغرائب لا تمنع الجمعية من تقديم دعوات قضائية ضد من يبني بيته من العرب بدون ترخيص، الامر الذي دفع 76 عضوا في الكونغرس الأمريكي إلى دعوة الحكومة الاسرائيلية لعدم هدم البيوت الفلسطينية، وقد اعرب المستشار القانوني " افيحاي مندلبليط" عن خشيته ان تؤدي تصرفات حركة "رجفيم" إلى جر إسرائيل إلى المحاكمة الدولية في "لاهاي"، بتهمة القيام بأعمال جنائية.
تعمل الحركة على كشف البناء غير المرخص بواسطة توظيف الوشاة، خاصة في المجتمع العربي، اعمال شيطانية كثيرة قامت بها هذه الحركة. نير تسفي ابرز بطولاته بواسطة تمويه الشرطة والجيش بواسطة بلاغات غير صحيحة تقول ان المستوطنين تعرضوا إلى الرشق بالحجارة في مناطق معينة كي تحرف اعين السلطات عن قيام الحركة بالبناء في مناطق لا ترغب السلطات الرسمية بالبناء فيها. عن التناقض بين محاربة جمعية "رجفيم" للبناء غير المرخص وبين كون أعضاء الحركة يسكنون في بيوت غير مرخصة وخاصة بيته، قال نير تسفي هذا: "ان البيان الذي سجلته غير صحيح ولتقفز عيون المعارضين من محاجرها فالكلاب تنبح والقافلة تسير". يذكر ان مجلس مستوطنات مطيه بنيامين من بين الممولين لهذه الحركة.
عضو الكنيست صالح سعد احتج على تصرفات الجمعية المتناقض بسبب تقديمها لدعوات تطالب المحاكم بإصدار قرارات تقضي بهدم عدد كبير من بيوت الدروز، وكذلك اكرم حسون الذي قال ان الحركة تدعو لهدم بيت مواطن أصيب في الجيش ويعاني من عجز دائم واثنان من أبنائه يخدمان في الجيش، ولكن بالرغم من ذلك وبالرغم من ان المحامي الذي قدم الدعوى من رجفيم يسكن في بيت غير مرخص قال القاضي ان ذلك لا يعفي عائلة عثمان من قرية الرامة ويجب التسريع في هدم البيت.
هذه هي حقيقة جمعية "ريجفيم": الجمعية عنصرية من الطراز الأول، تلاحق المواطنين العرب بشتى طوائفهم، جراء البناء غير المرخص، ومن جهة أخرى مديرها واعضائها يبنون بدون ترخيص!.
السؤال: اين القانون في هذه البلاد؟!.
هل سيعاقب هذه الجمعية واعضاءها مثلما يفعل معنا، نحن المواطنين العرب؟!.