* إغبارية لنواب اليمين: ماذا سيكون موقفكم لو نشر رجال دين مسيحيون في أوروبا فتوى تمنع بيع أملاك لليهود؟! *
إن دعوة عدد من الحاخامات لعدم تأجير او بيع البيوت والأراضي للعرب هي خطاب عنصري خطير يجب مواجهته بحزم. وتزداد خطورته لكونه فعلا منظما ضم نحو خمسين حاخامًا، بحيث لا يمكن اعتباره ظاهرة هامشية فحسب.
كذلك، فلا يمكن اعتبار هذه الدعوة مجرد صوت نشاز ضمن الخطاب الإسرائيلي الواسع. فهذا الصوت ينعق من داخل دفيئة تتفاعل فيها سيرورات عنصرية عديدة، بعضها يخرج من داخل "بيت التشريع" الإسرائيلي نفسه، ممثلا بقوانين تمييزية وعنصرية آخرها عملية تشريع ما يسمى بـ "قانون الولاء".
تظاهرة في تل أبيب ضد عريضة الحاخامات العنصريةحيفا – مكتب الاتحاد – تجمع خلال ساعات قليلة من مساء أمس الثلاثاء عشرات الناشطات والناشطين التقدميين في شارع روتشيلد في تل ابيب احتجاجا على عريضة الحاخامات العنصرية الداعية الى عدم بيع وتاجير الدور للعرب. |
لقد بدأت الحملة العنصرية ضد تأجير البيوت للعرب قبل شهور قليلة في مدينة صفد، لكن الحكومة والمجتمع الإسرائيليين قابلاها بصمت أو تأتأة على الأكثر، وها هي اليوم تظهر كبقعة كبيرة من التلوث، الذي لن يتوقف ضرره عند العرب فحسب! مخطئ كل من يظن هذا..
صحيح إن الجماهير العربية لم تعد تتفاجأ من الانحدار العنصري القذر والخطير في دولة إسرائيل، ولكنها مع ذلك تحافظ على أعلى درجات اليقظة، وعلى قمة الحزم في موقفها الرافض بل المقاوم لكل حملة عنصرية تعلَن عليها. وهنا، من الضروري أن نخوض نضالا مشتركا مع القوى التقدمية اليهودية الحقيقية، لمواجهة أي فحيح أو سموم عنصرية.
لقد أسمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعض الكلمات المتحفظة من دعوة الحاخامات العنصرية، أمس. لكن هذا لا يكفي بأي شكل ممّن يتولى رئاسة "السلطة التنفيذية". ولو كان يقصد ما يقول فعلا فليجعلنا نرى خطواته"التنفيذية" ضد هذا الانحطاط.
وبالطبع، فمن الصعب المبالغة في توقع الكثير من نتنياهو وحكومته - والتي تقرّ بنفسها قوانين وإجراءات وقرارات ومواقف عنصرية، تشكل معًا وقودًا حارقًا لنار العنصرية المشتعلة في مواقع عدة من هذه البلاد.
إن هذا التنظيم العنصري المؤلف من منتحلي الصفة الدينية يشكل امتحانًا لجهات عديدة. وهنا نشير بالأساس إلى الجهاز القضائي، والمحكمة العليا على رأسه. لأن الحق في التعبير الذي ندافع عنه بكل قوة، لا يمكن أن يشتمل على الحق في التحريض العنصري البغيض على العرب في وطنهم هنا.. فليتفضل قضاة إسرائيل إلى القيام بدورهم!
بركة: محاسبة الحاخامات امتحان آخر لمصداقية القضاء
* نحن هنا لسنا في ضيافة أحد، ولا تحت رعاية أو وصاية أحد كان من كان نحن أصحاب الوطن والدار*القضاء والحكومة يسقطون باستمرار في امتحان مواجهة العنصرية وهذا تواطؤ وشراكة في الجرم*
حيفا – مكتب الاتحاد - قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، امس الثلاثاء، إن مصداقية القضاء في إسرائيل، خاضعة الآن ومن جديد لامتحان محاسبة مجموعة الحاخامات التي وقعت على عريضة تحرّم دينيا تأجير البيوت للعرب، فهذه دعوة عنصرية بامتياز، وكما يبدو فإن الموقعين، مدركين لحقيقة أن النظام في إسرائيل متواطئ مع جرائم التحريض العنصري، ولهذا فإنهم لا يبالون.
وقال بركة، ردا على العريضة إياها، إن هذه ليست دعوة جديدة، بل هي استمرار لبيانات وفتاوى دينية يهودية تصدر تباعا، ولم يكن من يصدها في اي مرحلة من المراحل، لا في هذه المرحلة، ولا على مدى عشرات السنين الماضية.
وتابع النائب بركة، قائلا، إذا كان الأمر هو حصول كل جهة على ما لها وعلى حقها، فيأخذ الربانيم ما لهم، ولنأخذ نحن ما لنا، بما في ذلك ما تم سلبه منا بالقوة.
وأضاف بركة، إننا هنا لسنا في ضيافة أحد، ولا تحت رعاية أو وصاية أحد كان من كان، بل ، قلناها ونقولها دائما وباستمرار، إننا لم نهاجر من أي مكان إلى هنا، بل إسرائيل هي التي هاجرت الينا، ولا يمكن لأي جهة ما أن تقتلعنا لأن جذورنا عميقة.
وقال بركة، إن جهاز القضاء الإسرائيلي، بدءا من جهاز المستشار القضائي للحكومة، يقف اليوم أمام امتحان جديد، فهذا الجهاز سقط في كل امتحانات مواجهة العنصرية، وتصرفه ليس أكثر من تواطؤ مع جرائم التحريض العنصري، بإيعاز مباشر من المؤسسة السياسية، المجرمة الأول في التحريض العنصري، ورغم ذلك، فإننا ندعو المستشار القضائي للحكومة للتحقيق مع هذه العصابة، وتقديمها للمحاكمة.
إغبارية لنواب اليمين: ماذا سيكون موقفكم لو نشر رجال دين مسيحيون في أوروبا فتوى تمنع بيع أملاك لليهود؟!
حيفا – مكتب الاتحاد - قال النائب د. عفو إغبارية في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة اليوم أن الإعلان الصدادر عن 50 حاخام يهودي من مختلف البلدات في إسرائيل من المطلّة شمالاً، حتى إيلات جنوبًا وخاصة حاخامات المدن، يدعون فيه يهود البلاد، لعدم تأجير مساكن وأملاك لغير اليهود وخاصة للمواطنين العرب، هو بمثابة فتوى (دينية) عنصرية خطيرة غير مسبوقة، خاصة وأن معظمهم يتلقون رواتبهم الشهرية من الدولة.
وأضاف د. إغبارية: "الخطير في الأمر أن هؤلاء الحاخامات يستعملون لهجة التهديد لمن لا يلتزم بهذا الإعلان ويقوم بتأجير المساكن والمباني للعرب، لأنه يهين الرب، فمن المفروض أن ينال العقاب الروحاني الإلهي والعقاب الجسدي، وبعد تنبيهه وتحذيره يجب عزله ومقاطعته مادّيًا ودينيًا وتحميله كامل المسؤولية بما سيحِّل به من جراء تصرفه المخالف للتعاليم الدينية اليهودية".
وخاطب د. إغبارية في كلمته أعضاء الكنيست من الكتل المختلفة وخاصة في الائتلاف الحكومي بإنهم مرغمون بإعلان موقفهم الرافض للفتوى الربانيم والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة وعزلهم من مناصبهم وإلا سيكون صمتهم بمثابة موافقة ضمنية ودعمهم لمواصلة نشاطهم التحريضي العنصري .
وأضاف موجهًا كلامه للنواب اليمينيين: " ماذا سيكون موقفكم لو نشر رجال دين مسيحيون في أوروبا فتوى دينية تحرّض على عدم بيع وتأجير أملاك لليهود؟!".
وحذّر إغبارية من أبعاد الحملة العنصرية لهؤلاء الحاخامات، بكونها تدخل المجتمع اليهودي نفسه بصراعات عنصرية، بين حاخامات يهود غربيين وشرقيين وتمزق أوصال التعايش بين شرائح المجتمع الاسرائيلي برمتّه، حيث لن تتوقف هذه النفسية المريضة في العداء للعرب فحسب، بل ممكن أن تنتقل لأوساط يهودية يهودية أيضًا وتدخل المجتمع الإسرائيلي لدوامة صعب الخروج منها.
()
50 حاخاما يوقعون على فتوى عنصرية تحظر بيع وتأجير بيوت وأراض للعرب
حيفا – مكتب الاتحاد - وقع 50 حاخاما من مختلف المدن والبلدات في إسرائيل على فتوى دينية عنصرية تحظر على المواطنين اليهود بيع أو تأجير بيوت وأراض لمواطنين عرب، وذلك استمرارا للفتوى التي أصدرها حاخام مدينة صفد شموئيل إلياهو وأيدها الزعيم الروحي لحزب شاس الحاخام عوفاديا يوسف. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية امس الثلاثاء أن مجموعة من نشطاء التيار الصهيوني – القومي – الديني يعملون في هذه الأثناء على جمع تواقيع عدد كبير من الحاخامات لإصدار فتوى مشابهة تمنع تأجير وبيع بيوت وأراضي للعرب.
وعبر الحاخامات في الفتوى التي جاءت على شكل عريضة عن تأييدهم لحاخام صفد الذي تعرض لانتقادات منظمات حقوقية إسرائيلية طالبت بمحاكمته واتخاذ إجراءات ضده بعد إصدار فتوى تدعو إلى عدم تأجير بيوت للعرب في صفد الذين بغالبيتهم العظمى يدرسون في الكلية الأكاديمية في المدينة.
ويهدف الحاخامات من إصدار الفتوى، ومعظمهم حاخامات مدن في إسرائيل ويحصلون على رواتبهم من خزينة الدولة، إلى القول للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين إن الحديث يدور عن موقف مبدئي نابع من الشريعة اليهودية ولذلك فإنه لا يمكن استخدام وسائل قانونية وقضائية جنائية ضد حاخام يدعو إلى عدم تأجير عقارات للعرب أو لغير اليهود.
وتضمنت الفتوى اقتباسات من مصادر الشريعة اليهودية ودعت إلى التعامل مع أي يهودي يؤجر أو يبيع عقارات للعرب بأنه "منبوذ". واعتبر الحاخامات في الفتوى أن تأجير أو بيع بيوت سيؤدي إلى "تكفير الكثيرين من خلال زواج مختلط" وأن "كل شيء مرتبط بعنق البائعين" الذين "يلحقون أذى بالغ بجيرانهم... لأن نمط حياتهم (أي العرب) مختلف عن اليهود وبينهم من يضمرون الشر لنا إلى حد تشكيل خطر على النفوس". ووقع على الفتوى حاخامات العديد من المدن والبلدات وبينها مدن أسدود وريشون لتسيون وكرميئيل والعفولة ورحوفوت وراس العين وهرتسيليا ونهريا ونتسيرت عيليت وغيرها.
وكان حاخام صفد قد عقد "اجتماعا طارئا" في المدينة قبل شهر دعا إليه حاخامات من مدن أخرى للبحث في "الحرب الصامتة – نحارب الاختلاط (بين اليهود والعرب) في مدينة صفد المقدسة" وشارك في الاجتماع قرابة 400 شخص. وقال حاخام صفد أن مصدر المشكلة هي الكلية الأكاديمية في المدينة التي معظم طلابها من العرب. وكان بين المتحدثين في الاجتماع الناشط اليميني المتطرف والمستوطن في الخليل باروخ مارزل ومندوب منظمة "منع الاختلاط في الأرض المقدسة". وهددت مجموعة من اليمين المتطرف في صفد أحد سكان المدينة بحرق بيته لأنه أجره إلى ثلاثة طلاب عرب.
حاخام إسرائيل يقول إن التوراة هي مصدر العنصرية
حيفا – مكتب الاتحاد - قال حاخام إسرائيل ورد اسمه بين الحاخامات الذي وقعوا فتوى دينية عنصرية تمنع تأجير أو بيع بيوت وأراض للمواطنين العرب في إسرائيل إن التوراة هي مصدر العنصرية فيما ندد نواب عرب ويهود في الكنيست بالفتوى. وقال حاخام مدينة أسدود يوسف شاينين لإذاعة الجيش الإسرائيلي امس شارحا سبب توقيعه على الفتوى إن "العنصرية مصدرها في التوراة، وأرض إسرائيل هي لشعب إسرائيل، هكذا أعدها الرب وهكذا فسرها ’راشي’" أي الحاخام شلومو بن إسحاق الذي عاش في القرن الحادي عشر.
لكن شاينين اعتبر أن "الحديث لا يدور عن عنصرية وإنما عن تقوقع... فهناك عالم كبير ودولة إسرائيل صغيرة للغاية والتي وهبها الرب لشعب إسرائيل والجميع يطمعون بها وهذا هو الغبن".
من جانبه قال الحاخام شلومو أفينير من مستوطنة "بيت إيل" والذي كان بين الموقعين على الفتوى للإذاعة نفسها إنه "لا ينبغي علينا أن نساعد العرب على التجدر في إسرائيل".
وأضاف أنه وقع على الفتوى لسببين "الأول لأنه إذا كان يهودي يبحث عن شقة فإنه ينبغي إعطاءه الأولوية على غير اليهودي والثاني هو أن العرب يشكلون 25% من مواطني إسرائيل وأنا أعتقد أنه لا ينبغي منحهم أسبابا للتجدر في الدولة". رغم ذلك قال أفينير إنه لا يذكر متى وقع على الفتوى.
وندد أعضاء كنيست ورؤساء بلديات بالفتوى العنصرية وقال عضو الكنيست إيلان غيلئون من حزب ميرتس إنه "لا مكان للحاخامات الذين يتحدثون كآخر الكهانيين (نسبة للحاخام العنصري مائير كهانا) في سلك حدمات الدولة" في إشارة إلى أن الغالبية العظمى من الموقعين على الفتوى العنصرية هم حاخامات يتلقون رواتبهم من خزينة الدولة. وأضاف غيلئون إنه توجه إلى المستشار القانوني للحكومة ومفوض خدمات الدولة شموئيل هولاندر وطالبهما بإقصاء الحاخامات عن مناصبهم وقال "إننا نشهد وباء من العنصرية وكره الآخرين آخذ بالانتشار ومن المناسب محاربته بحزم".
من جانبه قال رئيس بلدية مدينة حيفا يونا ياهف إن "هذه العريضة هي كفر حقيقي وهي تدخل الكراهية تجاه الناس الذين اخترنا أن نعيش حياتنا معهم". وقال رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي إن "من يعتقد أن هذه العريضة تلحق ضررا بجانب واحد هو مخطئ ومضلل، ونحن أبناء هذه البلاد ومصلحة الشعبين هي بالبحث عن المشترك وليس التسبب بالتصعيد".
وطالبت جمعية حقوق المواطن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستنكار التحريض بشدة وذكرت أنه "على ضوء خطورة الفتوى فإن على وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نئمان اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الحاخامات".
وقال الحاخام غلعاد كاريف مدير عام الحركة اليهودية الإصلاحية، وهي تيار غير أرثوذكسي في اليهودية، إنه "بعد مسه السيئ بحرية العبادة والضمير تحولت المؤسسة الحاخامية في إسرائيل إلى عش من المجذومين العنصريين الذي يوصم دولة إسرائيل كلها واليهودية الإسرائيلية بعار كراهية الغرباء". وحذر الحاخام كاريف من أن "المجتمع الإسرائيلي سيرتكب خطأ خطيرا إذا استمر في الصمت على ضوء تحدي حاخامات المدن لقوانين دولة إسرائيل وقيمها الديمقراطية، وندعة رئيس الحكومة إلى الإعلان فورا عن استنكاره للعريضة العنصرية واتخاذ الإجراءات على المستويين الشعبي والقانوني من أجل اجتثاث هذه الظاهرة المخزية والخطيرة".
نتنياهو يستنكر فتوى الحاخامات ضد بيع وتأجير بيوت للعرب
حيفا – مكتب الاتحاد - استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفتوى العنصرية التي وقع عليها 50 حاخاما وحظروا من خلالها بيع أو تأجير بيوت للعرب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله في افتتاح مسابقة "أحجية التوراة" للبالغين في القدس إنه "كيف كنا سنشعر لو أن أحدا قال في خارج البلاد إنه ممنوع بيع بيت لليهود؟ يحظر قول مثل هذه الأمور، ليس من جانب اليهود ولا من جانب العرب. ويحظر أن تقال مثل هذه الأقوال في أية دولة ديمقراطية وخصوصا في دولة يهودية وديمقراطية".
كذلك ندد وزير شؤون الأقليات الإسرائيلي أفيشاي برافرمان بفتوى الحاخامات وقال إنها "عنصرية باسم الدين وهذا أمر مرفوض وخطير".
وأضاف أن "هؤلاء الحاخامات خانوا مناصبهم ودورهم ويحقرون صفة الحاخام، وهم يتلقون رواتبهم من الخزينة العامة ويعملون ضد القواعد السرية على موظفي القطاع العام، وأعتزم التوجه إلى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين ومطالبته بالتعامل بشدة ضد هذه المجموعة".
وعبر وزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ عن تأييده لفصل الحاخامات الموقعين على الفتوى من وظائفهم كحاخامات مدن وقال إنه ينظر إلى الفتوى التي أصدروها "بخطورة غير اعتيادية".
وقال هرتسوغ لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "توقيع الحاخامات على وثيقة كهذه هو شهادة فقر لكل إنسان يسعى إلى أن يكون زعيما روحيا في دولة ديمقراطية يفترض أن تتعمل بالمساواة مع جميع مواطنيها".
واضاف "أنا أستغرب من أن حاخامات المدن انحرفوا عن التعليمات الواضحة التي أصدرها جدي، الحاخام (الرئيسي لإسرائيل) هرتسوغ والتي أكد فيها منذ قيام الدولة على مبدأ المساواة بين اليهود وغير اليهود". وحذر هرتسوغ من أن فتوى الحاخامات من شأنها أن تشكل خطرا على اليهود في أنحاء العالم "والحاخامات لا يدركون معنى نشاطهم ومدى حساسية فتوى كهذه أمام الأمم المتحدة".