إضراب هام لصالح المواطنين

بدأ مركز الحكم المحلي امس اضرابا عاما في السلطات المحلية، حيث لاقى تجاوبا واسعا في غالبية السلطات المحلية في البلاد بما يشمل السلطات المحلية العربية.
يهدف  قرار مركز الحكم المحلي بإعلان الاضراب الاحتجاجَ على سلسلة القوانين التي اتخذتها الكنيست في السنة الاخيرة والقرارات الحكومية التي تتجاهل تمامًا وضع السلطات المحلية بشكل عام، وجماهير المواطنين الذين يعانون من الضائقة الاقتصادية التي تضرب البلاد من جرّاء سياسة الحكومة.
يسلط الاضراب الضوء على السياسة الحكومية التي تضرب الطبقات الفقيرة من خلال رفع اثمان الضرائب البلدية واشتراط منح العديد من الميزانيات بنسب جباية عالية جدا، الامر الذي يثقل على كاهل المواطن الفرد ويؤدي الى خلل في مستوى الخدمات المقدمة للجمهور .
تتعمق ازمة السلطات المحلية العربية وتتضاعف قياسًا بسائر السلطات المحلية في البلاد بسبب سياسة التمييز القومي الممارسة ضدها، ويبرز ذلك في  قرار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العرب الانضمام الى الاضراب العام والتأكيد على المطالب العينية للسلطات المحلية العربية بما يشمل مطلب اقرار المخططات الهيكلية لمعظم القرى والمدن العربية.
قد تقع المعاناة الفورية من اضراب السلطات المحلية على عاتق المواطنين بشكل مباشر ولكن من المهم تكريس الوعي السياسي لأهمية هذا الاضراب ونجاحه . لقد أخذ منتخبو الجمهور، رؤساء السلطات المحلية، على عاتقهم ادارة المعركة ضد سياسة الحكومة المركزية لصالح المواطنين، ومن المهم الالتفاف حولهم وتحمل الفترة القادمة من أجل تحقيق انجازات واضحة تصب في صالح الجمهور الواسع.