القبض على زمام المبادرة

القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها، امس، وايدت من خلاله اقتراح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بالتوقيع على خمسة عشر اتفاقية دولية والانضمام الى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، قرار ينقل الموقف الفلسطيني من دائرة رد الفعل الى الفعل والمبادرة، الى اتخاذ خطوات فعلية على طريق التحرر من حالة العجز والانتظار التي سادت هذا الموقف في الاشهر وربما السنوات الاخيرة.
ان توقيع عباس على هذه الاتفاقيات امام شاشات التلفزة يعتبر ادانة واضحة لسياسة المماطلة والتعنت الاسرائيلي في الالتزام بما تم الاتفاق عليه قبل الشروع بعملية المفاوضات بين الجانب الاسرائيلي والجانب الفلسطيني قبل ما يقارب التسعة اشهر.
كما يشير بوضوح الى وصول هذه المفاوضات الى طريق مسدود بعد أن منعت حكومة الاحتلال الاسرائيلية اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين والمتفق عليها مسبقا قبل البدء بالمفاوضات. هذا الاخلال الاسرائيلي الواضح بالاتفاق يعفي القيادة الفلسطينية من التزامها بعدم التوجه لمنظمات الامم المتحدة.
ان هذه الخطوة المنطقية والشجاعة تعيد الامور الى نصابها، والقضية الى ايدي اصحابها وتخرج نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرره وانعتاقه من الاحتلال واقامة دولته المستقلة من حالة الارتهان الى قرار الاحتلال الاسرائيلي. ان تأكيد القيادة الفلسطينية على استمرارها في محاولات استثمار جل الجهود لاستنفاذ وقت المفاوضات حتى النهاية في محاولة للتوصل الى اتفاق هو تصريح تقتضيه محاولات القاء اللوم على الطرف الفلسطيني بفشل المفاوضات ولكنه ايضا موقف مبدئي ووعي تام بأن الحل لا بد أن يمر عبر طريق المفاوضات.
منذ البداية كان واضحا أن موازين القوى في هذه المفاوضات غير عادلة ولا تميل لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وان الحل يكمن  في قيام القيادة الفلسطينية باستثمار جميع الادوات المتاحة لتعديل الموازين ومما لا شك فيه أن قرار التوجه لمنظمات الامم المتحدة هو اداة هامة، ولكنها ليست الوحيدة، ويبقى موضوع اعادة اللحمة للشعب الفلسطيني واستنهاض المقاومة الشعبية للاحتلال مهمة مركزية للمرحلة المقبلة .