281 الف مواطن في دولة اسرائيل الديمقراطية اضطروا عام 2017 الى "التنازل" عن تلقي علاجات طبية حيوية وضرورية؛ و 277 الف مواطن اضطروا لعدم شراء أدوية كتبها لهم أطباء في وصفات طبية مختومة... والسبب هو انعدام القدرة الاقتصادية لديهم، كما تسميها دائرة الاحصاء المركزية في تقرير جديد..
نحن نسمي الأمور باسمها: إنه الفقر، إنه الظلم الطبقي الاجتماعي، إنه النظام المعمول به في هذه الدولة، والذي يفرز خدمات طبية للاثرياء وخدمات طبية للفقراء، وبين هؤلاء وأولئك، هناك من يتمكنون بشق الأنفس من تلقي العلاجات الضرورية، وبينهم من يضطر بالتأكيد الى اقتطاع ثمن العلاج والدواء من احتياجات أخرى أساسية. وكل من ينظر حوله في محيطه وبيئته سيجد أمثلة على ذلك بلا شك...
هذه المعطيات تؤشر بسبابة الاتهام الى سياسة حكومية منهجية ومتوارثة، لم تخلق مع هذه الحكومة فقط بالطبع لكن هذه الحالية تواصلها بنفس التبلّد. نحن أمام واقع كالتالي: خمسٌ ممن يحتاجون الى أدوية وعلاجات طبية ومعرّفون كمرضى، متروكون لتدهور الصحة ومواصلة المعاناة وحتى الموت. ما تعريف هذا إن لم يكن جريمة، وأحيانا جريمة قتل؟!
علاوة على كل ذلك، في الحالتين، في عدم القدرة على تلقي العلاج ولا شراء الدواء، هناك فروق قومية. لدى العرب الوضع أسوأ بالطبع!؛ نسبة ضحايا القمع الطبقي الذين يستصعبون تلقي علاجا ودواء عند العرب، تفوق نظراءهم اليهود بثلاث مرات تقريبا، قياسا بنسبة المحتاجين رسميًا لعلاجات وأدوية في المجتمعين.
مرة أخرى نصطدم بالحقيقة التي تظهر بشكل منهجي: الفقراء العرب يتعرضون لظلم مزدوج، طبقي وقومي. اسرائيل دولة قامعة للفقراء والمميز ضدهم بصفتها الرأسمالية وفي حالة العرب بصفتها العنصرية أيضًا. صفتان تستدعيان ليس الادانة فقط بل المواجهة والكفاح، الوطني والاجتماعي اليساري. هذه "صفة" النضال المجدي لجماهيرنا العربية وكل جماهير المستضعفين، في هذه البلاد المنكوبة بالصهيونية والرأسمالية. إن دولة تسلك بغرور وتتبختر بديمقراطيتها وتترك ربع مليون انسان فيهم الطفل والمسن غير قادرين على تلقي الحق الأساس في خدمات الصحة، يجدر بها الصمت والتواضع ما لم يتم تغيير هذا الواقع القاتم المعيب، والإجرامي.
نحن نسمي الأمور باسمها: إنه الفقر، إنه الظلم الطبقي الاجتماعي، إنه النظام المعمول به في هذه الدولة، والذي يفرز خدمات طبية للاثرياء وخدمات طبية للفقراء، وبين هؤلاء وأولئك، هناك من يتمكنون بشق الأنفس من تلقي العلاجات الضرورية، وبينهم من يضطر بالتأكيد الى اقتطاع ثمن العلاج والدواء من احتياجات أخرى أساسية. وكل من ينظر حوله في محيطه وبيئته سيجد أمثلة على ذلك بلا شك...
هذه المعطيات تؤشر بسبابة الاتهام الى سياسة حكومية منهجية ومتوارثة، لم تخلق مع هذه الحكومة فقط بالطبع لكن هذه الحالية تواصلها بنفس التبلّد. نحن أمام واقع كالتالي: خمسٌ ممن يحتاجون الى أدوية وعلاجات طبية ومعرّفون كمرضى، متروكون لتدهور الصحة ومواصلة المعاناة وحتى الموت. ما تعريف هذا إن لم يكن جريمة، وأحيانا جريمة قتل؟!
علاوة على كل ذلك، في الحالتين، في عدم القدرة على تلقي العلاج ولا شراء الدواء، هناك فروق قومية. لدى العرب الوضع أسوأ بالطبع!؛ نسبة ضحايا القمع الطبقي الذين يستصعبون تلقي علاجا ودواء عند العرب، تفوق نظراءهم اليهود بثلاث مرات تقريبا، قياسا بنسبة المحتاجين رسميًا لعلاجات وأدوية في المجتمعين.
مرة أخرى نصطدم بالحقيقة التي تظهر بشكل منهجي: الفقراء العرب يتعرضون لظلم مزدوج، طبقي وقومي. اسرائيل دولة قامعة للفقراء والمميز ضدهم بصفتها الرأسمالية وفي حالة العرب بصفتها العنصرية أيضًا. صفتان تستدعيان ليس الادانة فقط بل المواجهة والكفاح، الوطني والاجتماعي اليساري. هذه "صفة" النضال المجدي لجماهيرنا العربية وكل جماهير المستضعفين، في هذه البلاد المنكوبة بالصهيونية والرأسمالية. إن دولة تسلك بغرور وتتبختر بديمقراطيتها وتترك ربع مليون انسان فيهم الطفل والمسن غير قادرين على تلقي الحق الأساس في خدمات الصحة، يجدر بها الصمت والتواضع ما لم يتم تغيير هذا الواقع القاتم المعيب، والإجرامي.