هوية واحدة فلسطينية

في قرار يثير الاحترام ويستحق توجيه التحية والاكبار، اصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها، محمود عباس، مرسوما يقضي بالغاء خانة تحديد الديانة للمواطنين الفلسطينيين في بطاقة الهوية المعتمدة في مناطق السلطة. ويأتي هذا القرار كما فسر مسؤولو السلطة تماشيا مع القانون الاساسي الفلسطيني الذي يحظر التمييز بين الافراد على اساس الدين أو العرق أو الجنس.
وتستحق هذه الخطوة الجريئة أن يشار لها في ظل ما تشهده المنطقة من استقطاب ديني وامتداد الاصولية الدينية في العديد من دول المنطقة وتشكل خطوة تقدمية لدولة ما زالت في طور الانشاء وتقع تحت الاحتلال، لما تحمله من معان وترسيخ لمفهوم مدنية الدولة المستقبلية ودمقرطة الحياة فيها، ويشكل تحديا حقيقيا امام الحكومة الاسرائيلية تجاه الجمهور الاسرائيلي والاسرة الدولية، في تغليب الخطاب الديمقراطي المدني على مناحي الحياة.
كما يكتسب هذا القرار وزنا خاصا ازاء تشبث حكومة الاحتلال الاسرائيلية بمطلب الاعتراف بيهودية الدولة ومجموعة القوانين التي سنتها الكنيست الاسرائيلية مؤخرا والتي تشدد على طابع الدولة ويهوديتها وتعريف اسرائيل بدولة يهودية دمقراطية، مع ما يحمله هذا التعريف من تناقض عضوي جوهري داخله كونه يحدد تفوقا عنصريا للمواطنين اليهود على سائر المواطنين في الدولة وما ينسحب من الامر على القوانين والسياسات التطبيقية التمييزية لهذا التعريف على أرض الواقع.
أن القرار الفلسطيني يؤكد وحدانية ووحدة الشعب الفلسطيني في شتى مواقعه وعلى اختلاف انتماءاته الدينية، ويؤكد على الهوية الوطنية الجامعه لهذا الشعب في مواجهة مخططات الشرذمة والتطييف البغيض الذي تحاول بعض الجهات فرضه على الشعوب العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة.
ومع كل ما يحمله القرار من أبعاد سياسية ومجتمعية الا أنه يبقى بواقع حال الاحتلال مرهونا بالقرار الاسرائيلي حيث تمنع الاتفاقيات المعمول بها بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال اجراء أي تعديلات على الوثائق الفلسطينية مثل بطاقة الهوية وجواز السفر دون الحصول على موافقة اسرائيلية. سوف تضطر حكومة الاحتلال الى ابتكار العديد من المسوغات، وسوف يكون عليها الاجتهاد في تعليلها أي رفض قد تبادر له لهذه التعديلات.