فرنسا الرسمية ودعم "داعش"!

كشفت صحيفة "ليراسيون" الفرنسية المرموقة تفاصيل وحقائق جديدة تكشف تورّط الاستخبارات الفرنسية في ملف يصح تسميته: الصمت والتكتم على تمويل تنظيم داعش التكفيري الارهابي بأموال فرنسية.
وتتعرض ادارة هذه الشركة واسمها "لافارج"، ولديها فرع سوري، الى المقاضاة بعد أن تم كشف قيامها بدفع رشوى بمبالغ ضخمة للتنظيم الارهابي، لغرض الحفاظ على سير عملها في الشمال السوري الذي سيطر عليه تنظيم الموت الوحشي. الجديد في الأمر شديد الخطورة، ومفاده أن جهاز الاستخبارات العسكرية، أحد أقوى أذرع الدولة الفرنسية، والمرتبط مباشرة بقمة الهرم السياسي الحاكم في باريس، كان على علم بضخ هذه الأموال الفرنسية الى داعش، بل إنه ممثليه التقوا مع المسؤول الأمني للشركة 33 مرة على امتداد سنتين، بين 2012 و 2014.
هذه التفاصيل التي أدلى بها المسؤول الأمني للشركة لا تبقي المسألة في دائرة "الخطأ"، بل تؤكد وجود سياسة واضحة وسلسلة قرارات معروفة ومنتظمة سمحت بمواصلة تمويل داعش، وهذا طبعا في نفس الوقت الذي واصلت فيه السلطات الفرنسية اطلاق البيانات والتصريحات الرافضة للارهاب والمحذرة منه..! ومن الوارد، إن لم يكن من شبه المؤكد، ان سلوك الاستخبارات الفرنسية هذا لم يخفَ على "أصدقائها" الغربيين، الذين ربما توجد ملفات لهم لا تقل قتامة لكنها ما زالت خلف سواتر السريّة!
إن كثيرين يعتقدون ويقولون إن هذه التنظيمات التكفيرية الارهابية المجرمة المتوحشة ما كانت لتنشأ وتكبر وتسيطر وتهيمن، لولا الصمت عليها وتقديم الدعم لها – مباشرة أو مواربةً. وهذه الحقائق الجديدة تكشف طرفا واضحًا جديدًا من جبل الثلج الهائل الذي تخفيه مراكز الحكم الغربية عن العيون والعقول.. لتتحول الى شريك فعال في جميع عمليات التقتيل التي اقترفها داعش ضد سوريين وفرنسيين وغيرهم!