الحرية للصحفي محمد القيق!

جريمة الاعتقال الاداري الاسرائيلية تطال الصحفي محمد القيق (33 عامًا، من الخليل)، الذي يواصل إضرابًا عن الطعام منذ 57 يوما على التوالي، وهو في وضع صحي حرج. فقد دخل في حالة غيبوبة ونقل إلى العناية المكثفة عدة مرات، وقد يتعرّض لنزيف دماغي وموت مفاجئ، كما أكد نادي الأسير نقلا عن أطباء اسرائيليين.
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان قالت إن القيق، وهو متزوج ولديه طفلان، بدأ اضرابه عن الطعام بعد أربعة أيام من اعتقاله رفضا لتعذيبه وسوء المعاملة التي تعرض لها. وبعد مضي 25 يوما من التحقيق المتواصل معه، تم نقله وهو مضرب إلى العزل في سجن مجدو وهناك صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة نصف سنة.
لقد جاء اعتقال القيق لأنه صحفي قام بنقل حقائق عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي فهو معتقل رأي وحرية تعبير، إضافة الى أنه لم توجه له أية تهمة ولم يعرض على محاكمة عادلة.
إن الاعتقال الاداري يصحّ ويجب اعتباره غير قانوني، ولا أخلاقيّ، وبالتالي يجب ابطاله – وهذا امتحان جديد لجهاز القضاء الاسرائيلي الذي أدمن على الفشل في هكذا حالات.. فهذا القهر والتعسّف يتمّ بمصادقة الجهاز بمحكمته العليا أولا، وهو جهاز متهم في خانة السياسة الاحتلالية طالما أنه يواصل السماح بهذه الموبقات.
نحن نحمّل السلطات الاسرائيلية مسؤولية ما يمكن أن يتعرّض له الصحفي محمد القيق. ونضم صوتنا الى جميع الأصوات الداعية الى اطلاق سراحه فورًا. ولتتوقف الممارسات الاجرامية لجهاز الاحتلال بحقه وبحق سائر الأسرى، وبحق الفلسطينيين جميعًا.