الاحتلال.. رئيس السلطة التنفيذية!

قرار المجلس الوزاري لشؤون التشريع بتبييض البؤر الاستيطانية المبنية على ارض فلسطينية خاصة منهوبة بوسائل نصب واحتيال، هو قرار يمثل أقوى ملامح هذه الحكومة اليمينية الاستيطانية المتطرفة. هذا التصعيد السافر يثبت أيضًا من هو صاحب القرار اليوم في هذه الدولة، إنهم المستوطنون الكولونياليون. إن الاحتلال وافرازاته السامة هو الحاكم الأعلى.
جميع تصريحات نتنياهو الملتوية المخادعة التي يدعو فيها الى مفاوضات مباشرة تنكشف في ضوء هذا القرار القاتم. وعلى الرغم من أن بعض التحليلات تقول ان نتنياهو "انجرف" خلف حزب "البيت اليهودي" وزعيمه نفتالي بينيت، فإن من "هندس" الائتلاف الحكومي وحدد سلفًا اتجاهات انفلاته هو نتنياهو والليكود.
يجب ان يكون الموقف واضح: سيستحيل التفاوض بأية صيغة كانت، طالما أن هذا السرطان الاحتلالي الكولونيالي يتفشى. ليس مع قرار النهب الحكومي الأخير هذا فقط، بل مع كل خطوة تصعيدية في مشروع الاستيطان. على العكس تمامًا، يجب مطالبة المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة بإظهار "نوايا حسنة" تتجسد بتفكيك مستوطنات كشرط مسبق لأي تفاوض معها.. فأصلا يمكن التوقع بل الجزم بأن هذه الحكومة ستُفشل أي تفاوض مفترض قادم. ومن الخطير والعبثي منحها "هدية" وصورة تفاوضية فارغة ضمن أي سيناريو قد يقود إليه انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة!
ونعيد التأكيد: إن البؤرة المسماة "عمونه" وسائر المستوطنات، "المرخصة" منها والعشوائية، جميعها دون تمييز هي مستعمرات أقامها احتلال أجنبي غير شرعي على أرض محتلة بالقوة وخلافًا للقانون الدولي. هذه المستوطنات جريمة حرب، سواء وُضع عليها ختم رسمي إسرائيلي أم أقامها لصوص يسطون على أرض الفلسطينيين تحت جنح الظلام.. وتحت عيون جهاز الاحتلال حتى لو أنكر!