الملاحقة السياسية للنائب عوفر كسيف| عادل عامر

التحقيق مع الرفيق النائب عوفر كسيف لمدة 7 ساعات في وحدة التحقيقات في الجرائم الخطيرة لاهف 433، بحجة "الاعتداء وضرب شرطي" هو اعتداء فظ على حرية النائب كسيف، ولا يمكن اعتباره الا في سياق الملاحقة السياسية والانتقام والقمع.

لماذا نعتبر هذا التحقيق ملاحقة سياسية وكم أفواه؟

النائب كسيف يحمل رؤية وموقفا سياسيا واضحا، وهو موقف حزبه الشيوعي وجبهته الدمقراطية. وهو يمثلها بكل أمانة وإخلاص. وهذا الموقف السياسي يتمثل في رفض الاحتلال بكل أشكاله ورفض القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وهو يمارس هذا الموقف بشكل فعال ودائم، يتواجد في الميدان في المناطق المحتلة ويقارع المستوطنين ومن يحميهم، ويقف دائما في المكان الصحيح ميدانيًا. وبهذا فهو يعري تماما الرواية الاسرائيلية ويفضح الاحتلال وممارساته القمعية والنوايا الإسرائيلية الساعية للقضاء على كل إمكانية للحل السلمي المبني على أساس حل الدولتين. هذا اولاً.

أما ثانيا، فموقف النائب كسيف المبدئي ضد الاحتلال ووقوفه الى جانب حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يشير تمامًا الى حيث تشير البوصلة السياسية وهي ان ازمة الحكم في اسرائيل سببها الاساسي هو تجاهل وجود قضية فلسطينية ووجود شعب فلسطيني؛ وان استعمالهم المفرط للقوة واغتصاب الارض والوطن، لم يردع الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله ومقاومته. والأهم هو عجز هذه المنظومة الاسرائيلية الحاكمة عن حسم الموقف والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة وعجزها عن انتاج خيار آخر غير خيار القوة، الذي يفشل يوميا في تركيع الشعب الفلسطيني. ومن جهة اخرى صمود الشعب الفلسطيني واسقاطه لكل المشاريع التي لا تتجاوب مع الحد الأدنى من حقوقه وآخرها "صفقة القرن".

ولهذا فإننا نرى ان الانتخابات المبكرة الخامسة التي ستجري في نوفمبر ستتلوها سادسة وسابعة مبكرة طالما ان الخارطة الحزبية الاسرائيلية لا تواجه هذا الواقع ولا تواجه احتلالها.

هنا يبرز الدور الاستثنائي للرفيق عوفر كسيف وحزبنا الشيوعي وجبهتنا في وضع المرآة أمام المجتمع الاسرائيلي ككل والاشارة الى ان ازمة اسرائيل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية هي في احتلال الارض الفلسطينية وتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة، وهذا ما لا تريده هذه المنظومة ولهذا تقوم بملاحقته سياسيا لردعه.

ومن ناحية ثانية، تعرض النائب كسيف للكثير من الاعتداءات البوليسية في الشيخ جراح ومسافر يطا وبيت دجن وغيرها، وتم تصوير هذه الاعتداءات كاملة وقدم النائب كسيف شكاوى عديدة للشرطة ولضابط الكنيست حول هذه الاعتداءات وحول رسائل التهديد بالقتل الذي تصله بشكل شبه يومي، الا ان هذه الشكاوى تم شطبها وعدم التعامل معها بجدية.

على ماذا يدل هذا التصرف؟

في سياق الحديث عن الفاشية وتجذرها في المجتمع الاسرائيلي مهم ان نشير الى ان هذه الفاشية تمارس فاشيتها على الشعب الفلسطيني من خلال قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، أما علينا نحن كأقلية قومية فمن خلال سن قوانين عنصرية فاشية وفي مقدمتها "قانون القومية" ومن خلال العنصري بن غفير، الذي هو الظاهرة لجذور تمتد في الفكر الصهيوني الإقصائي وللخارطة الحزبية الاسرائيلية التي تكاد تخلو من اليسار. ولهذا فان من يعتقد نفسه محصنا امام هذا المد الفاشي فهو مخطئ وعلى القوى العقلانية في المجتمع الاسرائيلي، على قلتها، ان تقلق من استمرار هذا التفشي ومن صمتها هي نفسها على ما يجري للنائب كسيف وللجماهير العربية، لان حتمية تطور الامتداد الفاشي هو القضاء على الاقليات السياسية والفكرية التي تعارض نهجها، بغض النظر عن انتمائها القومي.

وهنا تحضرني قصيدة الراهب مارتن نيمولر:

عندما اخذوا الشيوعيين

لم أقل شيئا،

لأنني لم أكن شيوعيا

وعندما اخذوا اليساريين والنقابيين

لم أقل شيئا،

لأنني لم أكن اشتراكيا

وعندما اخذوا اليهود

لم أقل شيئا،

لأنني لم أكن يهوديا

وحين جاءوا لأخذ الكاثوليك

لم اعترض لأنني برتستانتي

وعندما جاءوا لأخذي

لم يقل أحد شيئا

لأنه لم يبق هناك أحد ليعترض.

ولكي لا نصل لهذه المرحلة يجب ان تتوقف الملاحقة السياسية للنائب عوفر كسيف وان تتوقف كافة اشكال القمع وان تعترف المنظومة الحزبية الحاكمة في اسرائيل بجوهر أزمتها، وأنه فقط من خلال طرح سياسي للخروج من هذه الازمة يكون مبني على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.