حذر مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، من التصعيد في لبنان عقب تفجيرات أجهزة الاتصال والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وجاء ذلك في كلمات ألقاها مندوبو الدول الأعضاء خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك بطلب من الجزائر، لبحث التطورات الأخيرة في لبنان.
وذكرت رئيسة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة روزماري ديكارو، في احاطتها، أنّ الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار، ليس فقط في لبنان بل وأيضا في المنطقة، لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا أو خطورة.
ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر محذرة من أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، "فإننا نخاطر برؤية حريق هائل قد يتضاءل أمامه حجم الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن.
من جانبه، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في ذات الجلسة عن الجزع إزاء اتساع وتأثير الهجمات التي وقعت يومي 17 و18 أيلول في لبنان على المدنيين عندما انفجرت أجهزة نداء (بيجر) وأجهزة اتصالات لاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وقال تورك: "أدى هذا إلى إطلاق العنان للخوف والذعر والرعب على نطاق واسع بين الناس في لبنان، الذين يعانون بالفعل من وضع متقلب بشكل متزايد منذ تشرين الأول 2023، ويرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد".
ونبه إلى أن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في حدود قابليته للتطبيق.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في ملابسات هذه الانفجارات ومحاسبة أولئك الذين أمروا بهذه الهجمات ونفذوها".
