الاتحاد
يفتتح الكنيست يوم غد الاثنين، دورته الشتوية، التي ستستمر الى مطلع شهر نيسان المقبل، وقد تكون واحدة من أشرس الدورات البرلمانية في تاريخ الكنيست، نظرا لما ينتظرها من كم كبير من القوانين العنصرية والاستبدادية، وتلك الداعمة للاحتلال والاستيطان، عدا تمديد سريان سلسلة من قوانين الحرب الخطيرة، وتقريبا كلها تحظى بشبه اجماع صهيوني مع الحريديم، إذ أن السباق يشتد بين الائتلاف والمعارضة، حول من يسن قوانين أشرس.
وخلال العطلة البرلمانية الصيفية، التي استمرت قرابة 3 أشهر، أنهت لجان برلمانية إعداد مشاريع قوانين شرسة، من أبرزها، ذلك القانون الذي يعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، منظمة إرهابية، يحظر على إسرائيل التعامل معها، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، بقصد القدس المحتلة، كما أن مضمون القانون يمنع منح العاملين في الوكالة بطاقة موظفي أمم متحدة، بمكانة بطاقات عمل دبلوماسي. وسيحظر القانون أيضا تسهيلات عبور، ويمنع الاعفاء الضريبي.
وحسب آخر التقارير الإسرائيلية، فإن الأمم المتحدة ترى بهذا القانون خرقا لميثاق الأمم المتحدة، واقراره ودخوله حيز التنفيذ من المقترض أن يقصي إسرائيل من الأمم المتحدة، لكن هناك شك ما إذا هذا البند الطبيعي سيتم تطبيقه على إسرائيل.
كذلك جرى التقدم في مشروع قانون يسهّل عمليات فصل معلمين من المدارس في حال عبّروا عن مواقف سياسية مناهضة للحرب والاحتلال. وقانون يحظر فتح ممثلية دبلوماسية أجنبية في القدس الشرقية المحتلة، مخصصة لخدمة الفلسطينيين.
وتحدثت تقارير عن نية جهات في الائتلاف الحاكم، الدفع بمشاريع قوانين تقيّد الحريات، بما فيها تسهيل حظر أحزاب، أو منع ترشحها للانتخابات البرلمانية، باستهداف واضح لأحزاب ناشطة بين فلسطينيي الداخل.
كذلك ستطلب الحكومة تمديد سريان سلسلة من قوانين الطوارئ، التي تم سنها مع إعلان حالة الحرب، في النصف الأول من شهر تشرين الأول من العام الماضي، مثل قانون الاعتقال ومدته، ومنع الالتقاء بمحامين، وظروف السجن بما يتعارض مع القانون الدولي، وأيضا قانون وسائل الإعلام الذي يستهدف قنوات تلفزيونية، وعلى أثره تم حظر قناتي الجزيرة والميادين، طالما حالة الحرب مستمرة، وغيرها.
إلى ذلك سيكون على الكنيست إقرار الميزانية العامة للعام 2025، التي بموجب مسودتها، تسعى لجبي ثمن الحرب من الشرائح الفقيرة والضعيفة. وأيضا قانون تجنيد شبان الحريديم.
