زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه خفف في الأيام الأخيرة حجم قواته عند الشريط الحدودي مع لبنان، بعد أن كان في الأسبوعين السابقين، قد أدفق قوات كبيرة، استعدادا لشن عدوان جديد على لبنان، بزعم أنه سيرد في حال أقدم حزب الله على عملية ردا على اغتيال أحد عناصره في سورية، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي. وحسب المزاعم فإن وراء تخفيف القوات، الأوضاع الداخلية المتأزمة في لبنان، بعد كارثة انفجار ميناء بيروت.
وقال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، إن "الاضطرابات في لبنان تؤثر بالتدريج ايضا على مقاربة اسرائيل، التي رويدا رويدا وبحذر تقلل مستوى الاستعداد على الحدود الشمالية. منذ موت نشيط حزب الله في القصف الذي نسب لسلاح الجو الاسرائيلي في مطار دمشق في 21 تموز الماضي، اتبع الجيش الاسرائيلي درجة استعداد عالية على طول الحدود، ازاء تقديرات استخبارية بشأن رد محتمل لحزب الله. ولكن الكارثة في الميناء في 4 آب غيرت بشكل كامل الاجندة الداخلية في لبنان. يبدو أنه سيصعب الآن على الامين العام لحزب الله، حسن نصر الله، تبرير عملية رد ضد اسرائيل، التي يمكن أن تزيد تعقيد الوضع في الدولة" حسب تعبير هارئيل.
وأضاف المحلل ذاته، كاتبا، أنه "رغم الشرخ بين الليكود وكحول لفان، الذي يمكن أن يؤدي قريبا الى انتخابات جديدة، إلا أن قسمي الحكومة في اسرائيل ما زالا متفقان فيما بينهما حول السياسة المتبعة في المنطقة الشمالية. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحدث أمس هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ماكرون. وقد استغل نتنياهو استغل ليطالب بابعاد المواد المتفجرة وصواريخ حزب الله عن التجمعات السكانية المدنية في لبنان. وحذر حزب الله ايضا بواسطة رسالة ارسلها عبر ماكرون من محاولة تصعيد الجبهة مع اسرائيل بهدف التملص من الازمة الداخلية".
وكان وزير الخارجية، جنرال الحرب في لبنان، غابي اشكنازي، قد دعا أمس الثلاثاء سفراء بعض الدول الذين رافقوه الى الشريط الحدودي مع لبنان، إلى وضع حزب الله على قائمة ما تسمى "الإرهاب"، بموجب المنطق الصهيو أميركي. وزعم أشكنازي، أن قوات الامم المتحدة في جنوب لبنان غير قادرة على تطبيق تفويضها في جنوب لبنان. وقد كرر ادعاء اسرائيل الذي يتجاهله المجتمع الدولي منذ العام 2006 والذي يزعم "أن قوة اليونفيل تخشى القيام بعمليات تفتيش بحثا عن السلاح في القرى في جنوب لبنان بسبب تهديدات حزب الله".
