نشر مدير وحدة الأمان في وزارة العمل والرفاه هذا الأسبوع مسودّة قانون تفرض لأول مرّة مسؤوليّة قانونيّة جنائية بكل ما يتعلق بالأمان في ورشات البناء على الأطراف المستثمرة والمبادرة للمشاريع، وليس فقط على مدير العمل.
ويأتي نشر مسودّة القانون بعد سنتين من توقيع الاتفاق بين الحكومة والنقابة العمّاليّة "الهستدروت" الذي ينصّ على توسيع اطار المسؤولية الجنائية.
وتنصّ مسودة القانون على توسيع الصلاحيات، بحيث يعمل مدير العمل في الورشة فقط في مجال مراقبة قواعد الأمان والسلامة، وليس كما كان متبعًا حتى اليوم، اذ كان يشغل عدد كبير من المواضيع والاشغال المتعلقة بالنهوض بعملية البناء والعمل في الورشة.
وطالبت وزارة العمل تأجيل الإصلاح المقترح في فرع السقالات في مواقع البناء بسنة إضافيّة، الإصلاح الذي جاء لمعالجة مشكلة السقوط عن علو، سبب الإصابات الأكثر في فرع البناء.
وتنقل مسودة القانون التي نشرتها الوزارة الطائلة الجنائية من المسؤولين الثانويين الى المسؤولين الكبار في استثمارات ومبادرات البناء، وحسب المسودة، فإن المسؤولية ستكون على من بادر للمشروع ومنفذ أعمال البناء، في كل ما يتعلق باتباع قوانين الأمان في العمل. وحسب هذه المسؤوليّة، فعلى المسؤولين اتباع كافة الوسائل اللازمة من اجل تأمين تنفيذ تعليمات الأمان.
ويقود تحديد صلاحيات مدير العمل بمراقبة تنفيذ قوانين الأمان، وعدم انشغاله بأمور أخرى، الى الزام المقاول بتعيين مدير إضافي ينشغل بإدارة أمور البناء والعمل في الورشة.
