تمتاز الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة عن باقي جميع الاحزاب والتيارات السياسية والاجتماعية التي تخوض معترك المنافسة الانتخابية البرلمانية للكنيست بأنها القوة السياسية – الجماهيرية الوحيدة التي تربط جدليا بين السياسي والاقتصادي، بين السلام العادل والعدالة الاجتماعية. وتعكس بهذا الموقف حقيقة انها القوة اليسارية الوحيدة فعلا سياسيا واقتصاديا اجتماعيا بصفتها الممثل الحقيقي لمصالح الكادحين وذوو الدخل المحدود من الشرائح الاجتماعية المسحوقة التي تعاني من شراسة الانياب المفترسة للتمييز والقهر الرأسمالي وجرائمه المتعددة. ففكريا وسياسيا وطبقيا فان الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة اليهودية – العربية والتي في مركزها الحزب الشيوعي الاسرائيلي هي منبر وسلاح الطبقة العاملة وجميع ضحايا القهر الطبقي والقومي والعنصري والفاشي في المجتمع الاستغلالي الرأسمالي الاسرائيلي، فالدفاع عن قضايا وحقوق العاملين والمضطهدين من ذوي الدخل المحدود الهزيل لا يجري خوضه على التساهيل وبشكل مؤقت وانتهازي لخدمة مصالح فئوية انتهازية كما تفعل بعض الاحزاب الصهيونية وغير الصهيونية فالدفاع عن هذه الفئات الاجتماعية المظلومة قضية مبدئية بالنسبة للجبهة والحزب الشيوعي ومتواصلة طيلة ايام واشهر السنوات، واحيانا يبرز داخل البيت الشيوعي والجبهوي السؤال حول هل ما نقدمه في هذا المجال الكفاحي كاف، وهل نتقن موازنة صحيحة وحكيمة بين الكفاح السياسي والكفاح النقابي والاجتماعي، وهل نجحنا في تثقيف كوادرنا ورفع مستوى وعيهم الطبقي – النقابي كما نجحنا في تخريج قادة نقابيين لهم دورهم ومكانتهم المحترمان امثال بنيامين غونين وجهاد عقل وجميل ابو راس وردينة جرايسي ونبيل سمور وماجد ابو يونس وغالب سيف كمكملي حملة راية من سبقهم من المناضلين النقابيين امثال سليم القاسم وجمال موسى ويهوشاع ايرغة وساشا حنين وغيرهم.
لقد جاء موعد الانتخابات البرلمانية للكنيست في خضم بروز حدثين مركزيين لمدلوليهما اثر سلبي مأساوي على وضع الاقتصاد الاسرائيلي وعلى مستوى معيشة الشرائح الاجتماعية المسحوقة من العاملين وذوي المخصصات الشهرية والدخل القليل من مؤسسة التأمين الوطني. الحدث الاول، انه في الوقت الذي اعلن فيه عن تقديم الانتخابات البرلمانية في شهر ايلول الفين وثمانية وتقريبها الى العاشر من شهر شباط الفين وتسعة، في هذا الوقت انفجر الاعصار الكارثي للازمة المالية في الولايات المتحدة الامريكية وحملت الاذرع الاخطبوطية للعولمة المتوحشة هذه الازمة المأساوية الى مختلف بلدان العالم ومنها الى اسرائيل التي حاول حكامها ومحافظ بنك اسرائيل الصهيوني الامريكي المستورد لاسرائيل، ستانلي فيشر التقليل من تأثير هذهالازمة على اسرائيل. والحدث الثاني، تأثير حرب الابادة والمجازر والتدمير الاسرائيلية على الوضع الاقتصادي والمعيشي في اسرائيل.

// مقبلون على سنة حبلى بالكوارث:

عندما انفجرت الازمة المالية الاقتصادية في اعقاب ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الامريكية ووصول الانياب المفترسة لهذه الازمة الى مختلف البلدان، ومنها الى اسرائيل، حاولت حكومة اولمرت – براك – ليفني واستنادا الى المؤسسة المالية – الاقتصادية الاسرائيلية، وزارة المالية ومحافظ بنك اسرائيل "واتحاد الصناعيين" وغيرهم نشر مهدئات التطمين وانه بالامكان محاصرة وتحجيم الازمة لمنع تدهور الاقتصاد الاسرائيلي الى هاوية الركود الاقتصادي وحتى الى الكساد الاقتصادي. وفي حينه تقرر معالجة الموضوع عن طريق تخفيض الفائدة البنكية عن القروض لارباب الصناعة والشركات الاحتكارية الكبيرة، دعم بعض المصالح الكبيرة الآيلة الى الانهيار بأموال من خزينة الدولة وافلاس واغلاق بعض المصالح المتوسطة الحجم والنشاط الاقتصادي، والاعتماد على تحسن حالة ميزان المدفوعات بالعملة الصعبة في فترة التهدئة احادية الجانب مع غزة والتي استفاد منها المحتل المجرم الاسرائيلي.
لقد كان موقفنا من اجراءات الحكومة واذرعها انها اشبه من يعالج مرضى السرطان باقراص الاسبرين، فالاجراءات المذكورة قد تخفف قليلا من خسائر ارباب الرأسمال وبشكل مؤقت ولكنها اعجز من تحصين الاقتصاد الاسرائيلي وحمايته من التأثيرات المدمرة للازمة المالية الاقتصادية العالمية ومن احتمالات تخفيض مستوى معيشة الفقراء ومحدودي الدخل.
ونحن نبني تقييمنا استنادا الى معطيات وحقائق الواقع الدامغة، فاسرائيل وبسبب السياسة التي ينتهجها حكامها دولة ابعد ما تكون عن الاستقلال الاقتصادي، فقليلة جدا هي الدول التي تغطي بين خمسة وستين في المئة الى سبعين في المئة من مصادر تمويلية خارجية، من "المساعدات" والهبات الامريكية والتعويضات الالمانية وقروض من مؤسسات مالية وبنكية عالمية، كما ان العديد من الاسهم وسندات الدين الاسرائيلية مثل "سند التطوير" و"سند الاستقلال" تطرح للتداول في بورصة نيويورك ومختلف الاسواق المالية العالمية حيث تشارك الشركات الاسرائيلية والبنوك الاسرائيلية في اسهم الشركات عابرة القارات ومتعددة الجنسيات. كما اننا لا نبالغ اذا اكدنا انه لا يوجد شركة صناعية او بنك مصرفي او شركة اوراق مالية مساهمة في البورصة او اي مصلحة في الاقتصاد الاسرائيلي برأسمال اسرائيلي صاف، بل عززت الخصخصة والنهج النيوليبرالي تغلغل الرأسمال الخاص الاجنبي وخاصة الامريكي والالماني والانجليزي والفرنسي والكندي الى اسرائيل. كما تكشف المعطيات ان اكثر من سبعين في المئة من مجمل التداول التجاري الاسرائيلي (التصدير والاستيراد) مربوط بالعلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي، ولهذا فان اي خلل يطرأ على احد البنود المذكورة يعكس اثره السلبي المباشر على الاقتصاد الاسرائيلي وحالة وطابع تطوره.
اذا كان محافظ بنك اسرائيل قبل ثلاثة اشهر يتحدث بتفاؤل عن امكانية مواجهة الازمة فانه اليوم يقر ويعترف ان سنة الفين وتسعة، خاصة نصفها الاول، ستكون سنة عجفاء اذ تنخفض وتيرة النمو الاقتصادي من 5% في السنوات الخمس الاخيرة الى ناقص 0،2%. وتخفيض وتيرة النمو الاقتصادي مدلوله اغلاق مصالح اقتصادية وقذف الاف وعشرات الوف العاملين الى سوق البطالة فمن شهر تموز الفين وثمانية وحتى نهاية السنة جرى قذف تسعين الف عاطل عن العمل الى سوق البطالة، وفي آخر ثلاثة اشهر منذ بدء ازمة الاعصار المالي بلغ معدل ما يقذفون الى سوق البطالة شهريا حوالي 18 الف عاطل عن العمل. وفي ظل ممارسة سياسة القهر القومي العنصرية فان اول من يطرد من العمل هم العرب. وفي سنة الركود منتظر ان تزداد البطالة من 6،1% الى 7،6% وحتى الى اكثر من 8%.
وفي ظل اجتياح حالة الركود الاقتصادي مختلف الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى – الولايات المتحدة -1،6%، اليابان -2،4%، بريطانيا -2،8%، اسبانيا -2%، ايرلندا -0،5%، الاتحاد الاوروبي %1،8، فرنسا 15،8%، المانيا -%2،3. في ظل هيمنة الركود الاقتصادي في هذه البلدان يؤثر سلبا على ميزانها التجاري، اذ ينخفض الطلب على الاستيراد من بضائع ومواد خام وبضمنها النفط. وهذه البلدان هي بالاساس التي تربطها باسرائيل علاقات تجارية وثيقة، وبسبب الركود الاقتصادي في تلك البلدان سينخفض الطلب على المنتجات الاسرائيلية مما سيؤدي الى تخفيض التصدير الاسرائيلي في العام الفين وتسعة بنسبة ثمانية وعُشر في المئة. وهذا العامل سيساهم ايضا في تعميق وتيرة الركود وزيادة البطالة.
ان محافظ بنك اسرائيل "يبشر" الجماهير الواسعة بانخفاض مستوى المعيشة! والسؤال من من الشرائح الاجتماعية سيعاني اكثر من غيره من الركود والبطالة وتخفيض مستوى المعيشة؟ ان الضحايا الاساسيين الذين سينخفض مستوى معيشتهم واستهلاكهم الفردي هم العاطلون  عن العمل، الجدد والقدامى، وذوي المخصصات القليلة التي خسفت توفيراتهم في صناديق الائتمان والشيخوخة والتقاعد، وكذلك اصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة التي افترستهم انياب ازمة الركود الاقتصادي في اسرائيل والعالم الرأسمالي. واذا كان عدد من يعيش تحت خط الفقر قبل بداية الركود مليون وستمئة وعشرين فقيرا وفقيرة منهم اكثر من سبعمئة الف طفل حتى جيل 18 سنة، فان التقديرات الاولية ان يزداد عدد الفقراء في العام الفين وتسعة بحوالي 200 الف – 250 الف فقير جديد، اضف الى ذلك تأثيرات حرب الابادة على غزة وتكلفتها المالية – الاقتصادية التي تقدر بأكثر عن الفي مليار دولار (بدون تكلفة خسائر الالات العسكرية والبشرية) ستعمل على امتصاصهم من خلال زيادة عجز الموازنة العامة من 2،5% من اربعة في المئة من الناتج القومي المحلي الاجمالي.
اما بالنسبة للاغنياء فان حكومة الكوارث والافقار ستلجأ الى تقديم الدعم لهم من خلال تخفيض الفائدة التسليفية وشراء الدولة لبعض اسهم الشركات الايلة الى الانهيار وتقديم قروض تسهيلية لارباب الرأسمال والاساءة لظروف العاملين من خلال استغلال مكبس ضغط البطالة.
مما تقدم يبرز مدى اهمية التحديات والمهام التي تواجه الجبهة في العام الفين وتسعة، فالمعركة النقابية الطبقية السياسية للدفاع عن ضحايا سياسة اغناء الاغنياء وافقار الفقراء التي ستنتهجها حكومة الكوارث القادمة، خاصة اذا قامت حكومة وحدة صهيونية بقيادة قوى اليمين والعدوان والافقار وفي مركزها الليكود والعمل ولبرمان وكاديما وشاس. ولهذا فنحن اكدنا دائما ونؤكد اليوم اكثر اهمية زيادة التمثيل الجبهوي ان كان في الكنيست او الهستدروت او السلطات المحليدة فمردود هذه الزيادة زيادة قوة الزنود المدافعة عن رغيف الخبز ممن يحتاجه ومكان العمل لمن يحتاجه والحرية والحقوق الوطنية والسلام العادل لمن يحتاجها والعدالة الاجتماعية والمساواة التامة لمن يحتاجهما. والجبهة كانت ولا تزال البيت الدافئ للمناضلين من اجل السلام العادل والمساواة القومية والمدنية والعدالة الاجتماعية. ولمواجهة الفاشية العنصرية والقهر القومي والعواء الترانسفيري فالجبهة هي العنوان وهي السلاح المبدئي والاممي في مواجهة المصائب والنوائب بشجاعة الثوار. فقووا الجبهة لبقاء نحميه ومستقبل نبنيه.