النقب.. قرار دوليّ هام

القلق الذي ابدته لجنة البرلمان الاوروبي المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط من مخطط برافر ، وتأثيره على المواطنين العرب في النقب، وتوصيتها بتشكيل وفد يقدم الى البلاد للاطلاع عن قرب على المخطط واوضاع الاهل في النقب، هو قرار هام ويجدر التعامل معه بجدية كونه يشكل تحولا في سياسة لجنة برلمانية تابعة للاتحاد الاوروبي في تعاملها مع قضية تعتبر "داخلية" في اسرائيل.
رغم امكانية ان يرفض البرلمان الاوروبي توصية اللجنة الا ان التحول في الموقف والتخطي الجدي الذي قامت به اللجنة بشأن الحصار الذي تفرضه وزارة الخارجية الاسرائيلية على مجمل ما يجري من تمييز واجحاف ضد الجماهير العربية في البلاد باعتباره شأنا داخليا يحظر على دول اجنبية التدخل فيه، هو أمر جدير بالاهتمام.
لقد دأبت منظمات من المجتمع المدني الفلسطينية في البلاد، ومن ضمنها عدالة التي اتخذت اللجنة قرارها بعد الاستماع الى الشهادة التي قدمتها مندوبتها الى اللجنة، على العمل على فضح سياسات التمييز العنصري التي تمارسها اسرائيل تجاه الجماهير العربية وتقديم الحقائق والمعطيات حول انتهاكات حقوق الانسان والاقلية التي تمارسها اسرائيل انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق الاتحاد الاوروبي في مراقبة ما يجري في اسرائيل طبقا لاتفاقيات التعاون الموقعة بين الطرفين.
اتفاقيات التعاون الاقتصادية والعلمية الموقعة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي والتي جرى توسيعها في السنة الاخيرة تنص بشكل واضح وصريح ان على اسرائيل احترام حقوق الانسان في سياساتها وممارساتها ولطالما بقي هذا البند حبرا على ورق، لم يطبق ولم تجر أي مساءلة لحكومات اسرائيل عليه.
هذه الخطوة هي بداية استجابة للمطالبة المتكررة من منظمات الجماهير العربية الحقوقية، الموجهة الى البرلمان الاوروبي، ان يحترم هو اتفاقياته والشروط التي تمليها وان يتخذ خطوات فعلية لمساءلة اسرائيل. من الواضح ان الاتحاد الاوروبي تحكمه في علاقته باسرائيل منظومة من المصالح الاقتصادية والسياسية، الا ان من حق الجماهير العربية ان تتمسك بالبنود المعلنة في اتفاقيات التعاون وان تطالب بايجاد اليات مراقبة تفضح سياسة التمييز الاسرائيلية للعالم وتحولها الى وسيلة ضغط على حكومة اسرائيل للتراجع ولو جزئيا عن ممارساتها التعسفية.