حكومة ترقص على الدماء

لا يزال بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته يحاولون جني مكاسب سياسية رخيصة من جريمة قتل أطفال ووالديهم من مستوطني "ايتمار" غير الشرعية. فرئيس الحكومة سارع الى تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية بزعم "التحريض"، في نفس الوقت الذي انفلت فيه مستوطنون راحوا يعتدون على قرى فلسطينية، ثم سدّوا طرقًا وهم يزعقون "الموت للعرب". وهذا الهتاف الدموي الفاشي لم يقابَل بأي موقف من نتنياهو طبعًا. لأنه سياسي صغير مزدوج المعايير.
ولم يتوقّف الأمر هنا، بل إن هذه الحكومة المعادية لأية تسوية سياسية أعلنت على لسان رئيسها أنها ستردّ على الجريمة، التي لا يوجد أي دليل على هوية فاعلها، من خلال بناء مئات الوحدات الاستيطانية. وقد انضمّ الى هذا الموقف العدواني رئيس الكنيست رئوبين ريفلين بديماغوغية فاضحة.
وبهذا، فإن الحكومة تتبنى نهج المستوطنين المافيوزي المسمى "جباية الثمن"، والمتمثل بالاعتداء على أرواح وممتلكات الفلسطينيين اذا ما تمّ التعرُّض للمستوطنين - حتى من قبل سلطات الاحتلال نفسها!
كذلك، شنت وزارة الخارجية التي يحتلها الفاشي افيغدور ليبرمان حملة على وسائل اعلام عالمية غربية لأنها لم تتبنّ الرواية الاسرائيلية عن "عملية إرهابية". ذلك لأن محطات مثل "سي إن إن" و "بي بي سي" وغيرهما اشارت الى ان الحكومة الاسرائيلية هي من يعتبر الجريمة كذلك، ولا يوجد أي دليل يثبت الأمر. ونؤكد هنا إن قتل الأطفال هو جريمة تستحق الادانة مهما كان منفذوها، ولكن قيام حكومة اسرائيل بالرقص على دماء هؤلاء الأطفال التي تزعم الحزن عليهم، يستحق إدانة مضاعفة.
لقد أكدت هذه الحكومة ، وللمرة الألف، بسلوكها الخسيس المتمثل باستغلال دماء أطفال من أجل توسيع مشروع الاستيطان الارهابي أنها حكومة ساقطة مؤلفة من ساقطين، سياسيًا وأخلاقيًا. هذه حكومة لا يمكن التعويل عليها في شيء، ويجب العمل على مقاطعتها ومحاصرتها وإسقاطها. وهو ما يستدعي تكثيف الجهود على المستوى الأممي من أجل عزل هذه الحكومة كما يليق بمجرم يستحق المثول في قفص اتهام.
ومهما صار، فسيظلّ السلام العادل المتمثل بإنهاء الاحتلال واخلاء المستوطنات والاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية واحقاق جميع حقوق اللاجئين بالعودة والتعويض، هو السبيل لوقف سفك الدماء ومسلسل الدمار البشع.

(الاتحاد)